أعلنت الإذاعة الإيرانية أن المحكمة الثورية في طهران فرضت حظرا على جميع نشاطات حركة تحرير إيران. وهي حركة إسلامية معتدلة كانت محظورة أساسا لكن السلطات تتساهل حيالها.
وقال مسؤول في المحكمة الثورية إن "جميع نشاطات ما يسمى بحركة تحرير إيران محظورة وغير مشروعة". وأشار إلى أن نشاطات أعضاء هذه المجموعة "ترمي إلى الإطاحة بالنظام" الإسلامي في إيران.
وكان بإمكان حركة تحرير إيران -المعارضة والقريبة من التيار الإصلاحي- قبل صدور قرار المحكمة أن تقدم مرشحين في مختلف الانتخابات وتعقد مؤتمرات صحفية. ويأتي حظر نشاطاتها بعد اعتقال 12 عضوا من أعضاء المعارضة التقدمية والليبرالية القريبة من حركة تحرير إيران والتيار الإصلاحي الأحد الماضي.
وذكرت الإذاعة الإيرانية نقلا عن المحكمة الثورية أن معلومات متعلقة "بالأنشطة التخريبية لهؤلاء الأشخاص الموقوفين إثر اجتماع عقد في طهران ستنشر قريبا".
وكان رئيس المحاكم الثورية في طهران حجة الإسلام علي مبشري أكد أن الأشخاص الموقوفين "كانوا يسعون لتدبير مؤامرة ضد النظام الإسلامي ويخططون لتحركات من أجل إثارة الرأي العام وتجمعات استفزازية". وفي عداد الموقوفين حبيب الله بيمان وتقي رحماني وهما من الوجوه التاريخية في اليسار القومي.
وقام بتأسيس حركة تحرير إيران في الستينيات مهدي بازركان رئيس الوزراء في الحكومة الموقتة المنبثقة عن الثورة الإسلامية عام 1979.
وتحظى الحركة بشعبية كبيرة في أوساط المثقفين والجامعيين ويقودها وزير الخارجية السابق إبراهيم يزدي الذي يعالج حاليا في الولايات المتحدة.