أعلن مصدر قضائي مصري اليوم الأحد أن محكمة أمن الدولة في القاهرة حكمت بالسجن عشر سنوات على إسلامي مصري تسلمته السلطات من البوسنة والهرسك قبل حوالي سنة.
وأضاف المصدر أن المحكمة أصدرت حكما بسجن أحمد عبد الحافظ عثمان عشر سنوات بعد أن "هرب من حكم قضائي مماثل صدر مطلع التسعينات".
وأوضح أن الحكم بحق عثمان صدر ضمن المحاكمات في القضية التي أطلق عليها اسم "حرق نوادي الفيديو" أواخر الثمانينات عندما عمدت جماعات إسلامية إلى إشعال النار في محال بيع أشرطة الفيديو والحانات والمسارح وأماكن بيع الخمور والكازينوهات في مناطق عدة بالقاهرة.
وأشار المصدر القضائي إلى أن عثمان كان "مسؤولا عن مجموعة منطقة الوايلي (وسط القاهرة) قبل فراره إلى البوسنة والهرسك عام 1992". وذكر المصدر أن هذه الجماعات تميل إلى "الجماعة الإسلامية" المحظورة "لكنها متأثرة بأفكار التكفير" فأقدمت على "حرق كل ما تعتبره مساسا بالمعتقدات الإسلامية" في مناطق الظاهر (وسط) وشبرا (شمال) وحلوان (جنوب).
وبدأت إجراءات إعادة محاكمته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأعلن الدفاع أنه سيقدم طعنا في الحكم أمام محكمة النقض, وهي أعلى هيئة قضائية في مصر. يشار إلى أن النظام القضائي المصري يسمح بإعادة محاكمة شخص صدر حكم غيابي بسجنه.