قالت تقارير صحفية في إيران إن الإصلاحيين شجبوا قرار مجلس الخبراء الذي يهيمن عليه المحافظون لرفضه مشروع قرار يمنع قوات الأمن من دخول الجامعات والحوزات العلمية ومنازل الشخصيات الدينية في إيران.
وكان البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه الإصلاحيون قد أقر المشروع المذكور في قراءة ثانية منتصف الشهر الماضي، وذلك في خضم جدل مع المحافظين حول دخول قوات الأمن حرم الجامعات الإيرانية.
ويقول مشروع القرار إن أفراد قوات الأمن الذين يدخلون حرم الجامعة أو يتعرضون للطلاب أثناء اللقاءات السياسية المصرح بها، قد يواجهون أحكاما بالسجن من سنتين إلى ست سنوات.
واعتبرت صحيفة إصلاحية مقربة من الرئيس محمد خاتمي أن رفض مشروع القانون يعرض العلاقة بين الجامعة وبعض مؤسسات النظام للخطر. ونقلت الصحيفة عن وزير التعليم العالي مصطفى معين قوله إنهم كانوا ينظرون بجدية لمصادقة مجلس الخبراء على المشروع، نظرا لأهميته في الدفاع عن المؤسسات العلمية في البلاد على حد تعبيره. وأعرب الوزير عن أمله في أن يجري البرلمان تعديلات على المشروع ليتماشى مع مقترحات مجلس الخبراء.
وبرر المجلس رفضه المشروع بالقول إنه ينتهك الدستور والشريعة الإسلامية المطبقين منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
وأضاف المجلس في حيثيات الرفض "أن الأمن الجماعي للطلاب والقيادات الدينية سيكون في خطر في حالة منع قوات الأمن من الحفاظ على الأمن، وذلك ينافي الدستور والشريعة". ووصف نواب إصلاحيون رفض المشروع بأنه تجاهل لمطالب طلاب الجامعات، ودعوا البرلمان إلى المضي قدما فيه.
وأكد هؤلاء النواب أن البرلمان سيحاول إقناع مجلس الخبراء بالمشروع، وفي حال فشله في ذلك سيحال المشروع إلى مجلس صيانة الدستور المختص بفض النزاعات الدستورية بين البرلمان ومجلس الخبراء. يذكر أن عددا من الجامعات كانت مسرحا لمواجهات عنيفة بين قوات الأمن والطلاب قتل فيها ثلاثة وجرح العشرات.