وافق الجهاز القومي المصري لنظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على منح ترخيص لإنشاء أول كابل بحري للاتصالات الدولية مملوك للقطاع الخاص تقوم على إنشائه مجموعة من مشغلي الاتصالات في مصر والمملكة العربية السعودية وشريك أوروبي باستثمارات تبلغ 520 مليون دولار.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن إنشاء الكابل سيكون على مرحلتين. الأولى مد الكابل من محافظة جدة بالمملكة إلى مدينة صقلية بإيطاليا، والثانية تجرى حاليا دراسة بشأنها لكي تمتد جنوبا حتى دولة الإمارات العربية المتحدة والهند.

 

ومن المتوقع أن يدخل الكابل في الخدمة خلال الربع الثاني من العام المقبل ليسهم في خفض المكالمات الدولية على الشركات المصرية والأفراد.

 

وسيوفر نحو 200 مليون دولار كانت الشركات المصرية تدفعها إلى الشركات الأجنبية التي كانت تدير الكابلات البحرية.