قالت مصادر قضائية إن محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة أصدرت اليوم حكما بسجن محافظ الجيزة السابق ماهر الجندي سبع سنوات بتهمة الفساد. وقررت سجن مسؤول آخر خمس سنوات, وبرأت سبعة آخرين في القضية نفسها.
وأضافت المصادر أن المحكمة قررت تغريم الجندي ألفي جنيه وسجن مدير إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل علي إسماعيل إبراهيم خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه وعزله من منصبه.
وكانت النيابة العامة وجهت للجندي تهمة تلقي مليون جنيه (245 ألف دولار) رشوة من مجموعة من رجال الأعمال أبرزهم الدكتور خالد عبد العزيز حجازي نجل رئيس الوزراء المصري الأسبق عبد العزيز حجازي ورئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للتنمية السياحية أنور توفيق حليقة.
وجاء في قرار الاتهام أن الرشى قدمت مقابل منح المجموعة قطعة أرض على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية مساحتها 52 هكتارا. وبرأت المحكمة حجازي وحليقة ومحمد فودة السكرتير الإعلامي السابق لوزير الثقافة فاروق حسني. يذكر أن المحاكمة بدأت في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ونقلت المصادر عن الجندي قوله بعد النطق بالحكم إن الحكم ظالم, وإنه بريء من التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه سيرفع دعوى نقض. يشار إلى أنه من الممكن الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة العليا أمام محكمة النقض.
وكانت الحكومة قد أحالت للقضاء في الأشهر القليلة الماضية عدة قضايا فساد شملت العديد من المسؤولين السابقين والحاليين في إطار حملة تشنها على الفساد. ففي فبراير/ شباط الماضي حكم على وزير المالية السابق محيي الدين الغريب بالسجن ثماني سنوات مع الأشغال الشاقة لإدانته بالتربح من منصبه والإضرار بالمال العام.