آلاف المصريين خرجوا بمظاهرات مطالبين بالحريات (رويترز-أرشيف)

قررت الصحف المعارضة والمستقلة المصرية اليومية منها والأسبوعية الاحتجاب عن الصدور ليوم واحد يوم الأحد المقبل، وذلك احتجاجا على قانون إصلاح قطاع النشر الذي لم يقض بإلغاء عقوبة الحبس.

واعتبر عشرة رؤساء تحرير في بيان أصدروه اليوم أن عدم إلغاء هذه العقوبة من شأنه أن يلغي دور الصحافة في الكشف عن جرائم نهب المال العام، مؤكدين أن القانون وضع خصيصا لحماية الفساد وتحصين المفسدين.

وقد بدأ أعضاء مجلس نقابة الصحافيين الاثنين الماضي اعتصاما مفتوحا في مقر النقابة احتجاجا على مشروع قانون النشر الذي تقدمت به الحكومة وألغى عقوبة الحبس في بعض مواده، وأضافها في مواد أخرى لم تكن موجودة أصلا خاصة في مواضيع تتعلق باتهامات الفساد.

إثر ذلك أجرت الحكومة تعديلا جديدا على المشروع قضى بأن تكون عقوبة الحبس خاصة في المواضيع المالية ليست إلزامية، لكن رؤساء التحرير اعتبروا في بيانهم هذا التعديل بمثابة التفاف على مطلب إلغاء عقوبة الحبس.

وهدد رؤساء تحرير صحف المعارضة والمستقلين في بيانهم باتخاذ خطوات تصعيديه لم يكشف عن طبيعتها "إذا لم تتراجع الحكومة عن مشروع تعديل عقوبات النشر الذي أسقط وعد الرئيس المصري حسني مبارك بمنع الحبس في قضايا النشر"، وقال رئيس تحرير صحفية "المصري اليوم" مجدي الجلاد إن الاحتجاب لن يكون سوى البداية.

فيما طالب رئيس تحرير صحيفة "الأحرار" صلاح قبضايا المواطنين بالامتناع عن شراء وقراءة الصحف الأحد وحتى القومية منها "لأنها لا تستطيع الاحتجاب لكن كل مصري يستطيع الامتناع عن الشراء".

وقد أقر مجلس الشورى الثلاثاء صيغة مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان الأحد المقبل.

واليوميات التي ستحتجب هي: المصري اليوم والعالم اليوم الاقتصادية ونهضة مصر والأهالي والأحرار، إضافة إلى أسبوعيات الأسبوع وصوت الأمة والموقف العربي والفجر والخميس.

يذكر أن عدة صحافيين مثلوا أمام القضاء منذ بداية العام الجاري بتهم مختلفة تتعلق خاصة بالكشف عن عمليات فساد.

وطالبت المنظمات الأهلية للدفاع عن حقوق الإنسان مرات عدة الرئيس المصري بأن يفي بوعود أطلقها في فبراير/ شباط 2004 عن عزمه مواجهة التعدي على الحريات الصحفية وعلى إلغاء أحكام السجن في قضايا النشر.