اتفق وزراء الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي مبدئيا على توحيد قوانين تأمين السيارات لتسهيل انتقالها بين دول المجلس.

 

وكلف الوزراء أثناء اجتماعهم في أبو ظبي مديري الجمارك بوضع جدول زمني لتذليل الصعوبات التي تعرقل انسياب السلع والخدمات مثل عمليات التأخير في المراكز الحدودية والتفتيش.

 

كما اتفقوا على أن تقود الأمانة العامة للمجلس مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بدل الجهود الفردية.

 

وأصدر الوزراء قرارا بمعاملة البضائع الخليجية كمنتج وطني.

 

وكان وزراء التجارة بدول المجلس قد بدؤوا اجتماعهم أمس لمناقشة إزالة العقبات بشأن التبادل التجاري بين دولهم.