قررت الحكومة السورية اعتماد اليورو بدل الدولار في تعاملاتها العامة, وذلك كإجراء احترازي في حال قررت واشنطن فرض عقوبات على دمشق.

 

ومنذ مايو/أيار 2004, فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا ومنعتها من استيراد المنتجات الأميركية باستثناء المواد الغذائية والأدوية.

 

وتتهم واشنطن دمشق بدعم الإرهاب وتعطيل الجهود الأميركية لإعادة بناء العراق وتوفير الاستقرار له.

 

وقضى تعميم أصدره رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري بتحويل اعتمادات كافة الوزارات والمؤسسات العامة على اليورو عوضا عن الدولار لتسديد المبالغ المستحقة تجاه جهات خارجية.

 

وتضمن التعميم أيضا اعتماد اليورو في العقود المستقبلية سواء في الاستيراد أو التصدير أو الخدمات.

 

ونقلت صحيفة الثورة الرسمية عن المدير العام للمصرف التجاري السوري دريد درغام قوله إن هذا الإجراء مهم وضروري في ظل وجود تهديدات ضد سوريا من الجانب الأميركي, الذي قد ينجم عنه تعقيدات في الإجراءات المصرفية وعمليات التحويل إلى سوريا من قبل البنوك المراسلة في أوروبا.