أدانت محكمة جنايات الكشح بصعيد مصر أربعة من بين 96 متهما في أحداث عنف طائفية راح ضحيتها 21 شخصا في يناير/ كانون الثاني 2000، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين عام وعشرة أعوام في حين برأت الباقين.

وأصدرت المحكمة على أحد المتهمين حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن عامين، بينما قضت بحبس المتهم الرابع عاما واحدا، وجميع المدانين هم من المسلمين.

يشار إلى أن النطق بالأحكام كان قد تأجل مرارا في القضية التي بدأت مداولاتها في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي. حيث كان يواجه 38 شخصا من بين المتهمين عقوبة الإعدام لاتهامهم بارتكاب أعمال قتل.

ومن بين المتهمين 38 قبطيا و58 مسلما، وقد أفرجت السلطات عن 89 منهم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بمناسبة الأعياد, في حين كان سبعة آخرون فارين.

في غضون ذلك استنكر أسقف المعصرة وحلوان في مصر الأنبا بيسنتي الأحكام القضائية، ودعا إلى إعادة النظر فيها من أجل "تحقيق الوحدة الوطنية".

واعتبر الأسقف أن الأحكام كانت مخففة للغاية، "إذ لا يعقل أن يقتل 21 شخصا وتصدر مثل هذه الأحكام بغض النظر عما إذا كانت بحق مسلمين أو مسيحيين، لأن هناك استهتارا واستخفافا بأرواح البشر" على حد تعبيره.