دافعت النائبة الأردنية السابقة توجان الفيصل عن نفسها بقوة أمام محكمة أمن الدولة في عمان التي تحاكمها بتهمة المس بهيبة الدولة. وأكدت أنها لا تهدف من انتقاد سياسات الحكومة إلا للمصلحة الوطنية.
وقد استجاب رئيس المحكمة العقيد طايل الرقاد لطلب النائبة السابقة بتقديم إفادتها شفهيا بعد أن أوضحت أن إفادتها التي قدمها المدعي العام مكتوبة للمحكمة لم تكن كاملة. وظلت توجان الفيصل طوال الجلسة خارج قفص الاتهام.
وتواجه النائبة السابقة التي بدأت محاكمتها أمس أربع تهم من أبرزها تهمة نشر وإذاعة "بيانات كاذبة من شأنها المس بهيبة الدولة والإساءة إلى سمعة أفرادها" في الأردن والخارج. ووجهت لها تلك التهمة إثر نشرها بداية الشهر الماضي رسالة عبر البريد الإلكتروني موجهة إلى الملك عبد الله الثاني اتهمت فيها رئيس الوزراء علي أبو الراغب بالاستفادة المالية من قرار حكومي بزيادة رسوم التأمين على السيارات بنسبة 100%, وهو ما نفته الحكومة بصورة قاطعة.
وقالت توجان في إفادتها الشفهية "عندما أخاطب جلالة الملك بشأن انتقاد إجراء حكومي, فإن النقد يكون موجها للحكومة فقط ولا يمكن بالتالي أن تشمل التهمة الموجهة لي نقد الدولة لأن الدولة تشمل جلالة الملك والبرلمان والحكومة والشعب بأكمله". وأكدت أن رسالتها للملك كان هدفها الوحيد "المصلحة الوطنية".
وأضافت أنه "لا يجوز لمسؤول أن يكون طرفا في مناقشة قرار حكومي إذا كان منتفعا به ولو لدرجة بسيطة", في إشارة إلى مساهمة أبو الراغب في إحدى شركات التأمين. وأكدت الحكومة في وقت سابق أن هذه المساهمة ليس لها قيمة تذكر ولا تدر على رئيس الوزراء دخلا ذا قيمة. كما نفت توجان أنها وجهت أي انتقاد للأردن خلال مشاركتها مطلع مارس/ آذار الماضي في مؤتمر للقوى الشعبية العربية في بغداد, كما أشارت لائحة الاتهام.
وبشأن التهمة المتعلقة بذم السلطة القضائية إثر إدلائها بحديث لقناة الجزيرة اتهمت فيه القضاء الأردني بالفساد وعدم الاستقلالية, أوضحت توجان أنه "لا يوجد جهاز في العالم لا يوجد فيه فساد", مذكرة بأنه يوجد داخل بنية القضاء الأردني نفسه مجالس مكلفة باتخاذ إجراءات تأديبية بحق "أفراد من الجسم القضائي" في حال تجاوزهم. وقالت إنها سبق أن أرسلت قبل عامين برقية إلى الملك عبد الله أشارت فيها إلى ممارسات لمدير المخابرات العامة لتنكشف بعد ذلك بعامين فضيحة الاحتيال الكبرى على المصارف في فبراير/ شباط الماضي.
ووصفت توجان دائرة مكافحة الفساد بأنها "الفساد بعينه". وأضافت أن الملك بعث لها برقية شكر وإشادة على البرقية التي أرسلتها له. وفي ما يتعلق بتفوهها أمام حراس السجن بكلمات تؤذي الشعور الديني إثر سماعها لصوت مرتفع لتسجيل لآيات من القرآن, أوضحت أنها تعاني من حالة حساسية في السمع ونصحها طبيبها بالابتعاد عن الأصوات المرتفعة كما أنها ظلت لفترة طويلة تطلب من الحارسات خفض الصوت دون جدوى معتبرة ذلك "نوعا من أنواع التعذيب".
وتصل عقوبة جميع هذه التهم إلى الحبس لفترة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر. ومع بدء المحاكمة أمس استمعت المحكمة إلى أربعة من شهود الإثبات الذين جاءت شهاداتهم إجمالا ضد توجان الفيصل, أول أردنية تنتخب عضوا بمجلس النواب الأردني خلال دورة 1993-1997.
وكان المدعي العام أوقف النائبة السابقة قبل شهر ثم أفرج عنها في التاسع والعشرين من الشهر الماضي, وستستأنف المحكمة جلساتها في القضية في الثامن والعشرين من هذا الشهر.