دعا التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في سوريا إلى إغلاق جميع ملفات الملاحقين سياسيا داخل سوريا وخارجها. يشار إلى أن التجمع يضم خمسة أحزاب معارضة سورية محظورة تطالب بإصلاحات ديمقراطية في سوريا.

وقال التجمع الوطني الديمقراطي في بيان إن المصلحة العامة تفترض "تجاوز الماضي والوقوف بمسؤولية أمام تعقيدات الحاضر وصعوباته الداخلية والخارجية"، واعتبر البيان أن الأمر يتطلب عدة إجراءات منها إغلاق جميع ملفات الملاحقين سياسيا داخل سوريا وخارجها.

وأضاف البيان أن التجمع الوطني الديمقراطي يدعو إلى إصلاحات باتت ضرورية من أجل إخراج البلاد من أزمتها. وقررت القيادة المركزية الممثلة للأحزاب المنضوية في التجمع دعوة أعضاء التجمع المتوارين منذ سنوات طويلة بسبب الملاحقات إلى الظهور العلني وإنهاء حالة التخفي والعودة إلى الحياة العادية والعلنية.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن التجمع في دمشق برنامجه السياسي الذي يدعو إلى إقامة دولة القانون، وجاء في الوثيقة أن التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا تحالف سياسي للمعارضة الديمقراطية يسعى لتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي وإرساء الحقوق الأساسية للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن بين الأحزاب المشاركة في التجمع الحزب الشيوعي السوري -المكتب السياسي- بزعامة المعارض رياض الترك الذي أمضى في السجون السورية حوالي 17 عاما والمعتقل مجددا منذ الأول من سبتمبر/أيلول. كما يضم حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي بزعامة أمينه العام حسن عبد العظيم (ناصري) وحزب العمال الثوري بزعامة طارق أبو الحسن (ماركسي) وحركة الاشتراكيين العرب بزعامة عبد الغني عياش (اشتراكي) وحزب البعث العربي الديمقراطي بزعامة إبراهيم ماخوس الذي يقيم في الجزائر.