سلاح المخيمات الفلسطينية أصبح فجأة في واجهة الأحداث في لبنان (الفرنسية-أرشيف)

 

أفاد مراسل الجزيرة في لبنان أن الجيش اللبناني أمر وحداته المتمركزة حول المخيمات الفلسطينية باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمحاولات إنزال إسرائيلية محتملة.

 

يأتي ذلك بعد أن شن أعضاء في البرلمان اللبناني حملة على سلاح المخيمات الفلسطينية وسط شكاوى من حصار يفرضه الجيش اللبناني على مواقع تنظيم فلسطيني يوصف بأنه موال لسوريا.

 

وكان عدد من النواب على رأسهم زعيم المعارضة النائب ميشال عون طالبوا حكومة فؤاد السنيورة بنزع سلاح المخيمات واتهموها بالتساهل في القضية.

 

من ناحيتها انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة حكومة السنيورة بسبب ما وصفته "بالحصار الضاغط" المفروض على عدد من مواقعها العسكرية في لبنان.

 

وقد رفض وزير الإعلام غازي العريضي المطالبات بنزع سلاح المخيمات وسلاح حزب الله وفقا لقرار مجلس الأمن رقم  1559.

 

وقال العريضي في ختام اجتماع للحكومة اللبنانية إن هذين الملفين لا يمكن حلهما إلا ضمن حوار داخلي لبناني، مؤكدا أن لبنان لن يقبل بأن يدمر نفسه من أجل الغير دون أن يدلي بمزيد من التوضيحات.

 

تعيينات جديدة
من ناحية ثانية ألغى مجلس الوزراء اللبناني جهاز أمن الدولة بصورة مبدئية, وعين العميد إلياس كعيكاتي مديرا لهذا الجهاز بالوكالة بانتظار تنفيذ الإلغاء.

 

وقال وزير الإعلام غازي العريضي إن هذا القرار يأتي في إطار ما سماه تطوير المؤسسات الأمنية وتفعيلها.

 

وكان المجلس عين في الأيام الأخيرة عددا من المسؤولين الأمنيين الجدد، بينهم وفيق الجزيني مديرا عاما للأمن العام خلفا للمدير العام السابق جميل السيد الذي أوقف للاشتباه بتورطه في اغتيال الحريري.

 

وشملت التعيينات الجديدة كذلك العميد شوقي المصري رئيسا لأركان الجيش اللبناني، والقاضي أنطوان خير رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.

 

وقد أرجأت الحكومة الموافقة على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية التي تهدف إلى إبعاد هذه الأجهزة عن تأثير سوريا التي ظلت القوة المسيطرة على لبنان لثلاثة عقود.

 

وتعطلت التعيينات الأمنية بسبب المشاحنات السياسية بين الرئيس إميل لحود المؤيد لسوريا ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة المدعوم من التحالف الذي يدفع باتجاه إنهاء التأثير السوري عن لبنان.

 

مهمة ميليس
وعلى صعيد مهمة لجنة التحقيق الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قالت الأمم المتحدة إنها تدرس طلبا تقدمت به الحكومة اللبنانية لتمديد مهلة عمل اللجنة حتى نهاية العام الجاري.
 
وأضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تلقى مطلع الأسبوع اتصالا هاتفيا من السنيورة طلب من خلاله تمديد مهمة لجنة التحقيق التي يترأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس.

 

وأضاف المتحدث أن أنان يدرس الطلب اللبناني دون أن يحدد متى سيرد الأمين العام للأمم المتحدة عليه.

 

وكشف المتحدث أيضا أن أنان التقى اليوم ميليس في جنيف وأطلعه على التقرير الذي يعده عن مهمته المكلف بها والمفترض أن تنتهي في الـ25 من الشهر الحالي.

 

وكان مجلس الأمن منح ميليس وفريقه المكون من 50 عضوا مهلة حتى الـ15 سبتمبر/ أيلول لانجاز مهمته لكنه أعطى الفريق فرصة لتمديد عمله ثلاثة أشهر أخرى إذا رأى أنان أن هناك حاجة لمزيد من الوقت.

 

وكان رئيس الوزراء اللبناني أشار في وقت سابق إلى أن ميليس سيتخذ الإجراءات اللازمة لتمديد مهمته إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول القادم، مرجعا ذلك إلى أن "لبنان يمر بمرحلة سياسية دقيقة تتطلب استمرار الدعم الدولي".

 

وقال السنيورة "لا يمكن أن يودع المحقق الدولي تقريره ويمضي وإن كان القرار النهائي يعود الى القضاء اللبناني".