المئات واصلوا احتجاجهم في وسط القاهرة مطالبين باستقالة وزير الداخلية المصري (الفرنسية)

قالت مصادر قضائية مصرية إن النيابة العامة استمعت اليوم لأقوال 28 صحفيا وناشطا تعرضوا لاعتداءات خلال الاستفتاء على تعديل الدستور الذي جرى في مصر الأسبوع الماضي.

 

 

وأضاف المصدر أنه تم الاستماع إلى 20 صحفيا معظمهم يشتغل بصحيفة الدستور المصرية، إضافة إلى أربع صحفيات يعملن مراسلات لصحف أجنبية.

 

كما استمع النائب العام إلى ثمانية من أعضاء حركة معارضة لم يذكر اسمها اشتكوا الاعتداء عليهم, وهي اعتداءات قال شهود عيان إنها شملت الضرب وتمزيق ملابس نشطات وصحفيات.

 

وقد تعهد النائب العام ماهر عبد الواحد بملاحقة المسؤولين عن اعتداءات 25 مايو/أيار, ووصفها الناطق باسم الرئاسة سليمان عواد بأنها غير مقبولة, لكنه اعتبر أن وسائل الإعلام "بالغت فيها".

 

وقد واصل المئات من أنصار حركة كفاية اليوم التظاهر في وسط القاهرة مطالبين باستقالة وزير الداخلية حبيب العادلي وكل المسؤولين عن الاعتداءات, وهددوا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

 

وقال رئيس حركة كفاية جورج إسحاق إن الحركة تريد محاكمة المسؤولين داخل الحزب الديمقراطي الحاكم, مضيفا أنه إذا لم تحقق السلطات العدالة فإنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي.

 

لكن إسحاق لم يشأ الإجابة عندما سئل عما إذا كانت "كفاية" تريد شكاية حسني مبارك لمحكمة العدل, واكتفى بالقول إن كل المطلوب من الرئيس المصري هو حماية الشعب المصري.