الأراضي الفلسطينية تصادرها إسرائيل لتوسيع المستوطنات (الفرنسية-أرشيف)

صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 170 هكتارا من أراضي الضفة الغربية. وكان فلسطينيون قد تقدموا بدعاوى قضائية يطلبون فيها منع الاستيلاء على أراضيهم الواقعة جنوب مدينة بيت لحم.

لكن محكمة إسرائيلية قالت إن هذه الأراضي ملكية عامة، وهو ما عد مقدمة لاتخاذ الحكومة المقبلة قرارا باستخدامها في التوسع الاستيطاني. وقال مسؤولون بمستوطنة إفرات المجاورة إن الأراضي المصادرة ستستخدم لبناء 2500 منزل جديد في المستوطنة.

وكانت إسرائيل رفضت اعتراضات المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم على مصادرة أراضيهم وضمها إلى منطقة نفوذ ما يسمى بالمجلس الإقليمي لمستوطنة أفرات.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أدانت القرار الإسرائيلي الذي يهدف لتوسيع مستوطنة أفرات كبرى مستوطنات كتلة غوش عتسيون.

 

وقالت السلطة إن قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة الأراضي والاستمرار في الاستيطان "ضربة جديدة لعملية السلام والمفاوضات التي لا يمكن أن تجرى في ظل الاستيطان وسرقة الأراضي".

ورفض المتحدث باسم السلطة نبيل أبو ردينة مواصلة العملية السلمية في الوقت الذي تطيح فيه الحكومة الإسرائيلية بأسس عملية السلام. وأشار إلى أن "الاستيطان وخلق أمر واقع يجعل العملية السلمية مستحيلة، وسيفضي إلى تفاقم الاحتلال ويغذي كل أسباب استمرار الصراع والعنف".

كما اعتبرت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي بمنزلة رسالة إلى المجتمع الدولي والإدارة الأميركية الجديدة ومبعوثها جورج ميتشل وتحد صريح لتوصياته الشهيرة التي جاءت في تقرير العام 2001 بشأن وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية باعتباره السبب الرئيس للصراع واستمراره.

وجاء هذا التطور بينما زادت وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في الأشهر الـ16 الأخيرة وتحديدا بعد مؤتمر أنابوليس في الولايات المتحدة بنسبة زادت على 20%, بينما تعدت النسبة في القدس الشرقية 36%.

ووصل عدد المستوطنات بالضفة والقدس المحتلة إلى 120 مستوطنة, وعدد البؤر الاستيطانية إلى 102. كما وصل عدد المستوطنين الذين يعيشون في الضفة والقدس إلى نحو نصف مليون.