وديع عواودة-حيفا

قررت لجنة الانتخابات الإسرائيلية منع قائمة "التجمع الوطني الديمقراطي" و"القائمة العربية الموحدة" من خوض الانتخابات التشريعية التي من المنتظر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل.

وقد أيد القرار 26 نائبا ينتمون إلى أحزاب اليمين وكاديما والعمل، وعارضه ثلاثة أعضاء وامتنع آخر عن التصويت.

واتخذت اللجنة قرارها بناء على طلب تقدم به الحزبان اليمينيان "إسرائيل بيتنا" و"الاتحاد القومي" بدعوى أن القائمتين تسعيان لتقويض إسرائيل وفق "خطة مراحل" بدءا بالمطالبة بـ"دولة لكل مواطنيها"، ومن ثم مشروع الحكم الذاتي الثقافي وإلغاء "قانون العودة" والاعتراف بالمواطنين العرب كأقلية قومية لها حقوق جماعية.

وقال مؤيدو الشطب في اجتماع اللجنة إن التجمع لم يستنكر ولم يدن ولم يقطع علاقته بمؤسس الحزب الدكتور عزمي بشارة رغم "الشبهات الأمنية الخطيرة ضده".

وضمن تحريضه على القائمتين ساوى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" النائب أفيغدور ليبرمان بين التجمع الوطني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقال إن لهما نفس الهدف وإن الأول يعمل من الداخل في حين تسعى الثانية من الخارج لهدم إسرائيل.

وأفادت أنباء بأن شعورا ساد في قاعة اللجنة أن النائب أحمد الطيبي فعل ما بوسعه حتى تشطب قائمته "القائمة العربية الموحدة"، وليس التجمع فقط. وذلك على اعتبار أن المحكمة العليا ستصادق للقائمتين بخوض الانتخابات وبذلك سيحظى الطيبي بدعاية انتخابية.

 وقال سكرتير حزب العمل، عضو الكنيست إيتان كابل، موجها حديثه للطيبي "طيبي، لن نشطبك".

لا أدلة تذكر

وأكدت ممثلة المستشار القضائي للحكومة موقف المستشار ميني مازوز بأن الالتماسات لا تحتوي على أدلة كافية لشطب القوائم وأن"الأدلة ضد الموحدة والعربية للتغيير ضئيلة جدا تكاد لا تذكر، وضد التجمع فالأدلة غير كافية".

من ناحيته قال حزب كاديما في بيان أصدره الأحد إن التجمّع يسعى للمسّ بطابع إسرائيل بصفتها دولة يهودية وتحويلها إلى "دولة لجميع مواطنيها".

وانسحب النواب العرب من الاجتماع احتجاجا على ما اعتبروه "أجواء عنصرية وفاشية" سيطرت عليه.

تنامي العنصرية

زحالقة: القرار يعبر عن تنامي العنصرية والفاشية في المجتمع الإسرائيلي (الجزيرة نت)

وتعليقا على هذا المنع اعتبر رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة أن القرار يعبر عن "تنامي العنصرية والفاشية في المجتمع الإسرائيلي"، الذي قال عنه إنه "مجند بأسره ضد الفلسطينيين والعرب".

وأضاف زحالقة في تصريح للجزيرة نت أن إسرائيل تمنح اليهود أفضلية على العرب من حيث الحقوق، وتعارض مبدأ المساواة والديمقراطية بين كل مواطنيها.

وأكد أن منع التجمع "ناتج عن برنامجه الديمقراطي وتحديه للصهيونية"، مشيرا إلى أن أصحاب القرار يهدفون من ورائه إلى "كسب شعبية في الشارع الإسرائيلي".

وتشير التقديرات إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية سوف تلغي قرار اللجنة وتسمح للحزبين الاثنين بخوض الانتخابات.

وقالت مندوبة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية في اللجنة المحامية دانا بريسكمان إن طلبات منع الحزبين من خوض الانتخابات لا تتضمن أدلة كافية.

وقال زحالقة إن التجمع لم يقرر بعد ما إذا كان سيلجأ إلى المحكمة للطعن في هذا القرار أم لا، مضيفا أنه إذا جرى التشطيب نهائيا على الحزب فإن الانتخابات المقبلة ستشهد مقاطعة واسعة.

إبراهيم عبد الله: القرار انعكاس للأزمة العميقة التي تعاني منها إسرائيل (الجزيرة نت)

مزاعم سياسية
ومن جانبه قال المدير العام لمركز عدالة الحقوقي المحامي حسن جبارين في بيان إن طلبات شطب التجمع "لا تستند على بيّنات أو أسس قانونية، بل على مزاعم سياسية تعتمد على اقتباسات لتصريحات نواب التجمع للصحف".

واستنكر رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير النائب إبراهيم عبد الله وباقي نواب الكتلة الدكتور أحمد الطيبي والمحامي طلب الصانع، قرار لجنة الانتخابات، معتبرين هذا القرار "انعكاسا للأزمة العميقة التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي حقدا وتطرفا، ورفضا لأية صورة من صور التعايش الطبيعي مع الذات ومع الغير".

وأكد عبد الله للجزيرة نت أنه لم يفاجأ بقرار اللجنة، وقال إنها "إطار تهيمن عليه عصابة من الحاقدين والمتطرفين الممثلين للأحزاب اليهودية الصهيونية".

وتابع "هؤلاء في الحقيقة مجموعة من السياسيين الصغار الذين يبحثون عن أصوات الناخبين من خلال دغدغة الغرائز الوحشية الكامنة مع الأسف في أغلب الإسرائيليين مثلما تدلل استطلاعات الرأي الأخيرة".

ويمثل المواطنون العرب البالغ عددهم نحو 1.2 مليون نسمة عشرة نواب في الكنيست، في حين تتراجع نسبة تصويتهم بالتدريج حيث بلغت في الانتخابات السابقة 52% فقط.