تل أبيب تبغي  بقرارها تشديد الضغط على المقاومة الفلسطينية (رويترز)

دفعت إسرائيل بقوات الاحتياط ليقاتلوا إلى جانب الوحدات النظامية العاملة في معارك قطاع غزة، في محاولة لتشديد الضغط على المقاومة الفلسطينية التي تتصدى لهجوم بدأ منذ 17 يوما وذهب ضحيته نحو 900 شهيد بينهم أطفال ونساء.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير دفاعه إيهود باراك ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني مساء الأحد تكثيف الضغوط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق ما أشارت إليه الإذاعة الإسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي آفي بنياهو في وقت سابق "بدأنا إشراك قوات الاحتياط في العمليات في قطاع غزة"، مضيفا "نحن لا نتصرف من منطلق الشعور بالذعر وإنما بالحذر".

واتجهت حافلات تقل قوات الاحتياط جنوبا صوب غزة أمس الأحد في الوقت الذي احتدم فيه القتال بالقطاع، في تحد إسرائيلي لقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار.

وقال مراسل الجزيرة إن القوات الإسرائيلية تحاول التقدم في شرق جباليا وشمال غزة، وإن صافرات الإنذار قد سمعت في مدينة عسقلان الحدودية دون التبليغ عن سقوط صواريخ.

ونقلت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن باراك قوله لوزير الخارجية الألماني الزائر فرانك فالتر شتاينماير "إننا نواصل العمل لإعادة الهدوء إلى الجنوب ولخلق وضع من العمل الفعال على طول ممر فيلادلفي.. إننا مصممون على تحقيق الأهداف التي حددناها لأنفسنا في بداية العملية وبحث المسار الدبلوماسي أيضا في نفس الوقت".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر سياسية مسؤولة في تل أبيب قولها إن إسرائيل ستوسع العملية العسكرية وستنتقل إلى المرحلة الثالثة ما لم تتلق وعدا مصريا بوقف عمليات التهريب من شبه جزيرة سيناء عبر محور فيلادلفي.

وكانت إسرائيل قد أحجمت حتى الآن عن استخدام جنود الاحتياط في المعركة ريثما يبحث زعماؤها مسألة القيام بهجوم بري شامل على بلدات ومدن غزة لتدمير قدرة حماس على إطلاق الصواريخ، لكن الأوساط الإسرائيلية تخشى أن تتسبب هذه الخطوة بزيادة عدد القتلى والجرحى في الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل وصفت قرار وقف إطلاق النار الذي أصدره مجلس الأمن الأسبوع الماضي بأنه غير قابل للتنفيذ وهي تريد وقف الهجمات الصاروخية عبر الحدود وترتيبات لضمان ألا تتمكن حماس من إعادة تسليح نفسها من خلال إنفاق التهريب تحت الحدود مع مصر.