مناقشات البرلمان الكويتي كشفت عن عمق الخلافات مع الحكومة (الجزيرة)

قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة وأعاد تكليف رئيسها المستقيل الشيخ ناصر المحمد الصباح. واعتبر رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي أن التطور الجديد يمثل "فرصة لمعالجة السلبيات" مشيرا إلى عدم وجود إطار زمني محدد لتشكيل الحكومة الجديدة.

كانت الحكومة قد استقالت الشهر الماضي على خلفية طلب من ثلاثة نواب إسلاميين استجواب رئيس الوزراء, لاتهامه بخرق حظر دخول الداعية الشيعي الإيراني محمد باقر الفالي الملاحق من قضاء الكويت لاتهامه بالمساس بالوحدة الوطنية، والتطاول على الذات الإلهية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة.

إصرار النواب على استجواب رئيس الحكومة فاقم الأزمة (الجزيرة-أرشيف)

اتهامات بالفساد
كما سعى النواب لاستجواب رئيس الوزراء بشأن فساد مزعوم وسوء إدارة أموال في سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وكان المحمد شكل أول حكومة برئاسته في فبراير/شباط عام 2006 واستمرت أقل من خمسة أشهر قبل أن تتقدم باستقالتها في ظل احتدام خلافاتها مع نواب في مجلس الأمة.

ثم شكل المحمد حكومته الثانية في يوليو/تموز من العام نفسه واستمرت نحو ثمانية أشهر واستقالت مطلع مارس/آذار من العام الماضي.

وقد أعاد أمير الكويت تكليف المحمد بتشكيل حكومته الثالثة التي استمرت حتى 19 مايو/أيار الماضي قبل أن تستقيل مجددا ويعاد تكليف المحمد بتشكيل الحكومة الرابعة الأخيرة.

كان أمير الكويت قد حل البرلمان ودعا لإجراء انتخابات في وقت سابق هذا العام لحل أزمة بين البرلمان والحكومة ولكن العلاقات لم تتحسن فيما يبدو. كما  أمضى البرلمان السابق أغلب الوقت في استجواب وزراء وأجرى العديد من التغييرات في التشكيل الحكومي على مدى العامين الماضيين مع تنحي عدد من الوزراء تحت ضغط من النواب.

وتم حل برلمان الكويت خمس مرات منذ عام 1976 لتجنب جلسات الاستجواب أو إجراء اقتراع لحجب الثقة الذي عادة ما يعقب مثل تلك الجلسات.

وقد تزامنت الأزمة الأخيرة مع مساع لإقرار إصلاحات اقتصادية حيوية مثل خطة لإقامة هيئة لتنظيم عمل الأسواق وإجراءات لمعالجة أثر الأزمة المالية العالمية من خلال ضخ سيولة في ثاني أكبر بورصة بالعالم العربي لوضع حد لتراجع مستمر منذ شهور.