عزمي بشارة ترك إسرائيل عام 2007 (الجزيرة-أرشيف)

رفع وزير الداخلية الإسرائيلي مئير شتريت دعوى لتجريد النائب العربي السابق بالكنيست عزمي بشارة من جنسيته الإسرائيلية بحجة تجسسه لصالح حزب الله.

 

وقال ناطق باسم الوزارة إن شتريت خاطب مدير جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) يافال دسكين والمدعي العام مناحيم مازوز ليقدما رأيهما في القضية بأقرب فرصة.

 

وشرح الوزير في الرسالة أن تجريد بشارة من جنسيته ضروري لأنه "زار دولا معادية (لبنان وسوريا) وقدم المساعدة للعدو مقابل أموال, وكانت له اتصالات مع منظمة حزب الله الإرهابية اللبنانية".

 

ورفضت المحكمة العليا مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي دعوى رفعها مسؤول بحزب ليكود تطلب حرمان بشارة من جنسيته بحجة "الخيانة" لكن المحكمة قضت بأنها لا تملك السلطة القانونية للقيام بذلك.

 

ووصف حزب بشارة (التجمع الوطني الديمقراطي) الإجراءات الجديدة بأنها انتقامية عنصرية تخرق القانون الدولي, وذكّر بأن "الدولة العبرية لم تقدم أبدا ولن تقدم البتة على تجريد مواطنيها اليهود من جنسيتهم مهما فعلوا". وضرب مثلا بإيغال أمير قاتل رئيس الوزراء إسحق رابين والذي ما زال مواطنا إسرائيليا، وهو دليل على أن "التدابير القانونية التي تستهدف التجريد من الجنسية موجهة فقط ضد العرب".

 

وتبنى الكنيست في يونيو/ حزيران الماضي مشروع قانون يسمح بحرمان أي نائب من الجنسية إذا "أضر بأمن الدولة" مما أثار حفيظة النواب العرب العشرة, لكن الأمر يحتاج ثلاثة تصويتات أخرى قبل أن تصبح الوثيقة قانونيا.

 

ويقول من يؤيدون حرمان بشارة من جنسيته إنه ساعد حزب الله بتوجيه صواريخه خلال حرب 2006, لكن النائب العربي السابق –الذي فر من إسرائيل العام الماضي- ينفي التهم.

 

ورفعت ضد بشارة أكثر من دعوى خلال السنوات السبع الماضية, رفضت جميعا.

 

واتهم في إحداها عام 2006 بأنه دعا خلال زيارة لسوريا عام 2001 إلى انتفاضة شعبية ضد إسرائيل, لكن المحكمة العليا قضت بأن تصريحاته لا ترقى إلى اعتبارها تحريضا على العنف.