الاتحاد الأوروبي أعطى العسكر مهلة شهر انتهت اليوم لإعادة الرئيس المخلوع  (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت فرنسا أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات مناسبة بعد مهلة انتهت اليوم حددتها لنواكشوط لإعادة النظام الدستوري للبلاد. في الأثناء طلبت حكومة موريتانيا المدعومة من الجيش مواصلة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية إنه تبعا للاقتراحات المقدمة من قبل قادة الانقلاب والتي رأت المجموعة الدولية أنها غير كافية، فإن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يدرسون اتخاذ الإجراءات المناسبة اعتمادا على المادة 96 من اتفاقيات كوتونو" الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة أفريقيا والكاريبي والهادي.

ولم يقدم فريدريك ديزانيو مزيدا من التفاصيل عن طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها تجاه هذا البلد الصحراوي الذي يصنف على أنه من بين الأفقر في العالم.

رسالة نواكشوط
وكانت الحكومة التي وضعها قادة انقلاب السادس من أغسطس/آب الماضي وجهت رسالة اليوم إلى أمين الدولة الفرنسي المكلف بالتعاون آلان جواندي والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

ودعت الرسالة إلى "مواصلة المباحثات مع الاتحاد الأوروبي" اعتمادا على المادة 96 لاتفاقيات كوتونو "التي وضعت 120 يوما" من المشاورات حتى التوصل لاتفاق حسب مصادر مقربة من الملف.

وجاء في الرسالة أن قادة الانقلاب "أفرجوا" عن الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله. وكان ولد الشيخ وضع قيد الإقامة الجبرية بمسقط رأسه مع إمكانية "مقابلة من شاء وفي أي وقت أراد" حسب نص الرسالة.

وأشارت الرسالة أيضا إلى "التحضير لاجتماعات بين مختلف الأطياف السياسية والمدنية إعدادا للانتخابات الرئاسية".

يذكر أن العسكر بقيادة محمد ولد عبد العزيز يقومون "بحملات واسعة للمواطنين بنواكشوط لتفسير الرهانات الحقيقية لتغيير السادس من أغسطس/آب" الذي خلف موجة كبيرة من ردود الفعل الدولية.