توقعات بتصويت البرلمان على تعديل قانوني يمنح المرأة حقوقها السياسية (الأوروبية)

وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اليوم الاثنين بالأغلبية على النظر باستعجال في مشروع تعديل لقانون الانتخاب الكويتي بما يمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية الكاملة.

 

وفي خطوة مفاجئة صوت 37 نائبا مع قرار الاستعجال الذي يطلب من لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي أن تدرس مشروع تعديل المادة الأولى في غضون ساعة لعرضه على البرلمان في جلسة اليوم.

 

وقد عارض ذلك 21 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت بينما غاب عن جلسة اليوم خمسة نواب. وتضم لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي خصوصا نوابا قبليين موالين للحكومة.

 

يشار إلى أن المادة الأولى من القانون الانتخابي الكويتي لسنة 1962 تحصر حق التصويت والترشح في الرجال فقط رغم أن الدستور الكويتي يضمن المساواة بين الجنسين.

 

ويرجح البعض أن يصادق البرلمان الكويتي على مشروع التعديل المقترح في حال حصول توافق بين الحكومة وأعضاء البرلمان الذين تقدموا بمشاريع قوانين للزيادة في رواتب الموظفين الحكوميين ولخفض السن القانوني للتصويت من 21 إلى 18 عاما.

 

وللدفع في اتجاه إقرار القانون، تجمعت عشرات من الناشطات والناشطين المؤيدين للحقوق السياسية للمرأة صباح اليوم الاثنين أمام مقر مجلس الأمة الكويتي ورفعوا لافتات تطالب بإقرار حقوق المرأة السياسية.

 

وقد أبدت بعض الناشطات تفاؤلا بإقرار مشروع التعديل في حين عبرت أخريات عن نوع من الحذر مفضلات الانتظار إلى حين انتهاء جلسة التصويت على المشروع.

 

تزامنا مع المظاهرة المساندة لحقوق المرأة السياسية تظاهر شبان يحملون لافتات مناهضة لحقوق المرأة كتب عليها "لا لحقوق المرأة" و"حقوق المرأة في بيتها".

 

وكان مجلس الأمة الكويتي فشل في الثاني من مايو/أيار في إقرار مشروع قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية في التصويت والترشح للانتخابات البلدية القادمة بعد أن صوت 29 نائبا للمشروع في حين صوت نائبان ضده وامتنع 29 نائبا عن التصويت.

 

وتعتبر الكويت والمملكة العربية السعودية الدولتين الخليجيتين الوحيدتين اللتين لا يحق فيهما للنساء الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات.