أوباما وبايدن هل ينجحان في معاقبة إدارة بوش؟ (الفرنسية-أرشيف)

ذكرت ديلي تلغراف أن بايدن، نائب مرشح الرئاسة الديمقراطي باراك أوباما، أشار إلى أن الإدارة الديمقراطية الجديدة يمكن أن تلاحق إدارة بوش جنائيا فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين في غوانتانامو.

 

وقال بايدن "إذا كان هناك أساس نستند عليه لملاحقة شخص ما بسبب مخالفة جنائية، فسنلاحقه، ليس بدافع الثأر ولا بدافع المعاقبة، ولكن بدافع الحاجة للمحافظة على فكرة أنه ليس هناك أحد، لا مدعي عاما ولا رئيس، فوق القانون".

 

وقالت الصحيفة إن هذا التصريح أقوى دليل حتى الآن على أن إدارة أوباما قد تطالب بتعويض قانوني ضد الرئيس جورج بوش. لكنه يمكن أن يقوض رسالة أوباما عن الثنائية الحزبية وتجاوز المعارك بشأن العراق.

 

وأشارت الصحيفة إلى ملاحظة مشابهة أبداها أوباما في أبريل/نيسان الماضي عندما وعد بأنه سيطلب من المدعي العام في إدارته بمراجعة قرارات إدارة بوش للتفريق بين "الجرائم الحقيقية" "والسياسات السيئة". فقد قال أوباما "إذا كان هناك جرائم ارتكبت، فيجب التحقيق فيها".

 

ونوهت ديلي تلغراف إلى أن الديمقراطيين في البرلمان أصدروا مجموعة من أوامر الاستدعاء القضائية لمساعدي إدارة بوش كجزء من تحقيقات في التفويض بأساليب استجواب وحشية استخدمت في معتقل غوانتانامو.

 

وتم توجيه الاتهام لثلاثة مسؤولين في البيت الأبيض بالازدراء الجنائي للمجلس التشريعي لرفضهم الاستجابة لأوامر الاستدعاء القضائية وهم المستشارة السابقة هارييت ميرز وكبير المستشارين السابق كارل روف ورئيس الأركان الحالي جوش بولتن حيث رفضوا جميعا المثول أمام المجلس.