نفى بنك الصين اليوم مزاعم لمجموعة من الإسرائيليين تقدموا بها لدى محكمة أميركية تفيد أن البنك قدم تسهيلات مصرفية ساعدت على تنفيذ عمليات.

وقال وانغ جاوين المتحدث باسم البنك الذي يعد ضمن أكبر أربعة مصارف دائنة تملكها الحكومة إن "تلك المزاعم لا تستند إلى أساس ولا معنى لها"، مشيرا إلى أن البنك سيرد على القضية ويوضح الحقائق عبر الإجراءات القانونية.

وأضاف في بيان له على موقع البنك الإلكتروني "سنحتفظ بحق الرد ورفع دعوى ضد تلك المزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وأكد بنك الصين أنه يطبق كافة القوانين التجارية والمحلية التي تتعلق بما يسمى الإرهاب وغسيل الأموال، وقال إن قوانين البنك الداخلية تحظر تقديم أي خدمة مصرفية للجماعات الإرهابية.

يذكر أن قرابة 100 إسرائيلي رفعوا دعوى إلى المحكمة العليا بلوس أنجلوس الأميركية الأسبوع الماضي ضد البنك الصيني باعتبارهم ضحايا "سلسلة من العمليات الإرهابية نفذتها مجموعتان فلسطينيتان في الفترة الواقعة بين مايو/أيار 2004 ويناير/كانون الثاني 2007".

ويزعم هؤلاء الإسرائيليون أن البنك قدم "خدمات مصرفية واسعة" لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي "مكنتهما من القيام بهجمات عليهم".