32  برلمانيا من أصل 151 قرروا أنهم سيقاطعون الجلسة (الجزيرة نت-أرشيف)

بدأ البرلمان الموريتاني مساء الأربعاء جلسة طارئة بعد أسبوعين من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

 

ودعا رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى هذه الجلسة، تلبية لطلب أكثر من ثلثي النواب الذين أعلنوا دعمهم للنظام العسكري الجديد. وذكر المجلس العسكري أن النواب سيناقشون "الشلل الذي تعانيه المؤسسات الديمقراطية والذي قاد إلى التغيير".

 

في المقابل أكد 32 برلمانيا من أصل 151 أنهم سيقاطعون هذه الجلسة "غير القانونية". وقال النائب محمد مصطفى ولد بدر الدين إن "رئيس الجمهورية وحده يمكنه أن يدعو إلى جلسات طارئة".

 

وعلى جدول أعمال الجلسة بندان بالغا الأهمية، "انتخاب أعضاء المحكمة العليا" التي قد تحاكم الرئيس المخلوع، وتشكيل لجنة تحقيق حول "إدارة" المؤسسة الخيرية التي كانت تترأسها زوجته.

 

من جهته جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز تعهداته السابقة بـ"نشر العدالة، ورفع الظلم عن الناس، وتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية".

 

مجلس الأمن
ودان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الانقلاب العسكري الذي وقع في موريتانيا في السادس من الشهر الجاري، ودعا إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع على الفور وإعادة العمل بالمؤسسات الدستورية.
 
كما أدانت الولايات المتحدة الانقلاب وعلقت ما قيمته 25 مليون دولار من المعونات وهددت بالمزيد من التخفيضات في المساعدات، كما يهدد الاتحاد الأوروبي بوقف مساعداته الخاصة بالتنمية.