بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم أولى جلسات محاكمة 39 شخصا تتهمهم السلطات بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة -المتمردة في دارفور- على مدينة أم درمان في العاشر من شهر مايو/أيار الماضي.

 

وتشكلت ثلاث محاكم خاصة في المدن الثلاث المكونة للعاصمة (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان)، تنظر كل منها في قضية 13 متهما، وهو ما جعل المحامين يقولون إن المتهمين لن يلقوا محاكمة عادلة.

 

ويحاكم المتهمون بموجب القانون الجنائي السوداني وقانون مكافحة الإرهاب إضافة لقانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986م، وبعضهم يواجه عقوبة الإعدام.

 

وخلال الجلسة الأولى قامت هيئة الادعاء بتلاوة لائحة اتهامها للمتهمين أمام المحاكم الثلاث، قبل إرجاء النظر في القضية، وقال محامو الدفاع إن وزارة العدل رفضت طلبات عقد هذه اللقاءات قبل الجلسة الأولى.

واتهمت هيئة المحامين بدارفور التي تتولى الدفاع عن المتهمين وزير العدل النائب العام بالابتعاد بالقضية عن سياقها القانوني.

 

وقالت الهيئة عبر مقررها الصادق علي حسن إن المتهمين "لم تتوفر لهم أي فرص قانونية للاعتماد عليها"، وأشار للجزيرة نت إلى أن هيئته ستوالي جهدها في التعاطي القانوني مع القضية.

 

وأعلن أن هيئة المحامين قدمت طلبا إلى قاضي مكافحة الإرهاب لمقابلة المتهمين، ملتمسة إعادة ملف الدعوى لوزير العدل إلى حين الفصل في الاستئناف الذي تقدمت به من قبل، بجانب طلبها تمكين المتهمين من مقابلة محاميهم في أماكن احتجازهم تحقيقا لحقوقهم الدستورية والقانونية.