الرفض الحكومي قد يعرقل سير عجلة الانتخابات (الفرنسية)

أعلنت سلطات زيمبابوي أنها ستدعو المراقبين ذاتهم الذين أشرفوا على الدورة الأولى لمراقبة الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية, رافضة بذلك طلب المعارضة والمجتمع الدولي, حسبما نقلته صحيفة ذي هيرالد عن وزير الخارجية سيمباراشي موبينغيغوي.

 

وكان زعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي اشترط دعوة مراقبين دوليين للإشراف على الدورة الثانية من أجل المشاركة فيها. ولم يشارك أي مراقب غربي في الدورة الأولى التي جرت يوم 29 مارس/ آذار الماضي.

 

ولم تدع  زيمبابوي في حينه إلا 47 فريق مراقبة من منظمات إقليمية ودول مثل الصين وروسيا وإيران التي تربطها بنظام روبرت موغابي علاقات جيدة. ووجهت انتقادات دولية شديدة اللهجة لمراقبي مجموعة التنمية لدول أفريقيا الجنوبية والاتحاد الأفريقي لتأكيدهم على نزاهة الانتخابات.

 

وسبق للحكومة أن أعلنت -حسب الصحيفة نفسها- أنها ستحظر مجيء مراقبين من دول غربية والأمم المتحدة في الدورة الثانية ما لم ترفع العقوبات المفروضة على هراري منذ إعادة انتخاب موغابي عام 2002.

 

وقد أعلن رئيس لجنة الانتخابات في زيمبابوي أمس أن جولة الإعادة الرئاسية ستجرى يوم 27 يونيو/ حزيران المقبل بين موغابي وتسفانغيراي.