جمعية الوفاق تشكل المعارضة الرئيسية في البحرين (الفرنسية-أرشيف)

انسحب نواب جمعية الوفاق الوطني من البرلمان البحريني أمس الثلاثاء احتجاجا على ما قالوا إنه تلاعب حكومي في بيانات السكان، وإدانة وزير البلديات، وعدم إدانة وزير شؤون مجلس الوزراء.

وجاء انسحاب نواب الوفاق الذين يشغلون 17 مقعدا من إجمالي مقاعد المجلس الأربعين، بعد خلاف حول الآلية التي يتعين على المجلس التعامل وفقها مع تقريرين للجنة الخدمات.

 

وثار الخلاف حول تفسير إحدى مواد اللائحة الداخلية للمجلس بشأن التعامل مع تقارير الاستجواب، ثم تصاعد الخلاف بعدما صوت المجلس على رفض تقرير اللجنة المالية الذي أوصى بعدم إدانة وزير البلديات منصور بن رجب ثم صوت تاليا على إدانة الوزير.

 

وبعد انسحاب نواب الوفاق صوّت المجلس أيضا على تقرير لجنة الخدمات حول استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة والذي أوصى بعدم إدانة الوزير.

 

وأعلن خليل المرزوق نائب رئيس كتلة الوفاق أن الانسحاب جاء احتجاجا على سلسلة من الممارسات التي تريد تسيير المجلس بقانون الغلبة العددية "وليست هذه هي الديمقراطية التي وعدنا بها".

خليل المرزوق يشرح أسباب الانسحاب (الجزيرة نت-أرشيف)

وقال إن نواب الجمعية اعترضوا وانسحبوا من الجلسة البرلمانية، في حين أيد النواب الباقون -وعددهم 23- ما توصلت إليه لجنة التحقيق من تبرئة الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة من الفشل في تقديم إحصاءات سكانية دقيقة.

 

أما وزير شؤون البلديات والبيئة منصور بن رجب فقد خضع للاستجواب الذي قدمه بحقه نواب إسلاميون سنة ومستقلون بتهمة الفساد المالي.
 

وحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن الوزراء لا يتم استجوابهم في الجلسات العامة بل أمام اللجان التي يتعين عليها أن ترفع تقريرا للمجلس.

وكان مجلس النواب قد رفض المصادقة على طلب استجواب سابق بحق الوزير عطية الله قدمه نواب من الوفاق وتسبب في تعطيل الجلسات أربعة أسابيع متتالية.