القاضي قال إن الحكومة تجاوزت البرلمان بقرارها تجميد أموال المشتبه فيهم (الأوروبية-أرشيف)

أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكما بعدم شرعية قرار وزارة المالية البريطانية تجميد حسابات أشخاص تقول الوزارة إنه يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية، وذلك في ما وصف بأنه أحدث لطمة لقوانين الأمن البريطانية.

 

وأمر القاضي اللورد لورنس أنتوني كولينز وزارة المالية برفع الحجر والتجميد عن حسابات هؤلاء الأشخاص. وقال القاضي إن تجميد أموال هؤلاء الأشخاص كان يتطلب مصادقة برلمانية, وهو الأمر الذي لم تفعله الحكومة.

 

وينطبق هذا الحكم على كل الذين جمدت أموالهم في بريطانيا في إطار ما يعرف بالحرب على الإرهاب حيث كانت صدرت مراسيم مشابهة بحق 70 شخصا، وتم تجميد نحو 500 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 600 ألف يورو) في حسابات مصرفية.

وقد كسب خمسة بريطانيين تتهمهم الحكومة "بتسهيل الإرهاب" الحكم بعد أن نفوا التهم المسنودة إليهم وقاموا بالطعن في العقوبات المالية التي فرضت عليهم بموجب قانونين طبقتهما الحكومة على اعتبار أنهما "أمر مجلسي" يصدر من المجلس الملكي الخاص بتفويض من البرلمان وهو شكل من أشكال التشريع لا يحتاج إلى تصديق لاحق من البرلمان.

وحين قال محامي وزارة الخزانة البريطانية جوناثان كرو إن إلغاء "الأمر المجلسي" قد يجعل بريطانيا في وضع تنتهك فيه واجبها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، رد القاضي قائلا "لا تلم الحكومة إلا نفسها على ذلك".

وقال القاضي إن الطعن الذي تقدم به محامو الخمسة -الذين لم يكشف عن أسمائهم لأسباب قانونية- كان "مقنعا تماما"، مضيفا أن على البرلمان لعب دور أكثر فاعلية.

وأعربت وزارة الخزانة البريطانية عن خيبة أملها جراء القرار. وقالت إنها ستستأنف الحكم، وشدد ناطق باسم الوزارة على أن عمليات التجميد ستبقى سارية في الوقت الحالي. فيما أعلن محامو المدعين في بيان أن قرار القاضي "له أهمية تشريعية هائلة".

 

مراسيم وأصول

" وزارة الخزانة البريطانية أعربت عن خيبة أملها جراء القرار، وقالت إنها ستستأنف الحكم، وشدد ناطق باسم الوزارة على أن عمليات التجميد ستبقى سارية في الوقت الحالي "

واعتبر قاضي محكمة لندن العليا أن المراسيم ليست الأداة المناسبة لتجميد الأصول الذي "ينبغي أن ينال موافقة البرلمان"، وعليه فقد سمح القاضي للمدعين الخمسة الذين تم تجميد أموالهم عام 2006 دون توجيه أي تهمة إليهم، بتقديم مراجعة قضائية أمام محكمة الاستئناف.

وهذا الحكم قد يضطر الحكومة البريطانية إلى التقدم بمشروع قرار للبرلمان لإيجاد سند قانوني لتجميد أموال المتشددين المشتبه فيهم، ومن بينهم أناس يزعم أنهم على صلة بالقاعدة وطالبان وتضعهم الأمم المتحدة في قائمتها السوداء.

ويصعب تمرير هذا القرار في البرلمان لأسباب منها أن الحكومة لا تفصح عن الأسس التي تستند إليها في الاشتباه في أن أشخاصا متورطون في الإرهاب.

يذكر أنه بموجب قرارات الأمم المتحدة على الدول الأعضاء تجميد أموال مئات من الأشخاص الموضوعين على قائمة المنظمة الدولية كأشخاص يشتبه في أنهم على صلة بالقاعدة وطالبان، لكن حكم الأربعاء متعلق بالطريقة التي طبقت بها بريطانيا هذه الإجراءات.