المنامة تتجه نحو توسيع قاعدة الحريات العامة (الفرنسية-أرشيف)

أقرت الحكومة البحرينية اقتراحا من مجلس النواب يقضي بتدريس مادة "الديمقراطية وحقوق الإنسان" في المرحلة الإعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية. 

وأعلنت وكالة أنباء البحرين الرسمية مساء أمس الأحد أن مجلس الوزراء وافق أيضا على اقتراح لمجلس النواب بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريس مادة الديمقراطية وحقوق الإنسان بصفة إلزامية، ضمن مناهج التدريس لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية. 

ولم توضح الوكالة موعد البدء في تدريس هذه المقررات بالمدارس ولم تعط أية تفاصيل إضافية. 

وقد شهدت أوضاع حقوق الإنسان تحسنا ملحوظا منذ إطلاق الملك حمد بن عيسى آل خليفة الإصلاحات السياسية وتأسيس أول جمعية مستقلة لحقوق الإنسان مطلع العام 2001. 

وإلى جانب هذه الجمعية, تنشط ثلاث أخرى في نفس الميدان هي (مركز البحرين لحقوق الإنسان) الذي أغلقته السلطات أواخر العام الماضي لكنه يواصل نشاطه، وجمعية (البحرين للحريات العامة) و(جمعية مراقبة حقوق الإنسان) التي تم تأسيسها في سبتمبر/أيلول الماضي.