محامي اللجنة المركزية للانتخابات يتحدث للصحفيين بعد مغادرته مقر المحكمة العليا(رويترز)

أوضحت المعارضة في زيمبابوي أن البلاد تتعرض لأعمال عنف منذ الانتخابات الأخيرة، محذرة من خطورة تقاعس الدول الأفريقية للتدخل وتداعياته في تحويل زيمبابوي إلى رواندا أخرى في حين تتوجه الأنظار إلى القضاء الذي بدأ جلساته للنظر في طلب المعارضة إعلان نتائج الانتخابات.

ففي تصريح صحفي الثلاثاء، قال تينداي بيتي الأمين العام لحركة التغيير الديمقراطي المعارضة بزعامة مورغان تسفانغيراي، إن زيمبابوي تشهد أعمال عنف واسعة النطاق وتحديدا ضد من صوتوا لصالح المعارضة في المعاقل التقليدية لحزب (زانو) الحاكم -الذي يتزعمه الرئيس روبرت موغابي- في الانتخابات التي أجريت في 29 مارس/آذار الماضي.

تسفانغيراي اتهم موغابي بالتخطيط لأعمال عنف بهدف تغيير نتائج الانتخابات  (الفرنسية-أرشيف)

وانتقد بيتي ما أسماه "سياسة الصمت المطبق" الذي تمارسه الحكومات الأفريقية عقب الانتخابات محملا الاتحاد الأفريقي المسؤولية الأكبر في هذا التقاعس وما قد يخلفه من تداعيات كارثية على الشعب في زيمبابوي.

وقال بيتي إن أحد المشاكل الرئيسة التي تعاني منها المؤسسات الأفريقية هي تقاعسها عن الرد السريع، مستشهدا بمواقف الدول الأفريقية مع بدء اندلاع الحرب الأهلية في رواندا وكيف أسفرت الأحداث لاحقا عن مقتل مليون مواطن هناك.

ودعا بيتي في حديثه الحكومات الأفريقية إلى عدم الانتظار حتى ترى الجثث تملأ شوارع العاصمة هراري وطالبها بالتدخل فورا لحل الأزمة الدستورية في البلاد، قبل فوات الأوان.

وتشير الأنباء إلى أن الإجراءات القانونية ذات الصلة بالدعوى دخلت يومها الرابع وسط توقعات بأن تمتد لأكثر من ذلك، الأمر الذي قد يؤخر إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وكان زعيم المعارضة الرئيسية تسفانغيراي جدد موقفه القائل بضرورة تسميته رئيسا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات في حين يصر موغابي على موقفه الرافض والمطالب بتأخير إعلان نتائج الانتخابات إلى ما بعد إعادة فرز الأصوات وخوض جولة ثانية.

وفي وسط هذا الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد يخشى مراقبون من أن تؤدي الأوضاع إلى حرب أهلية مدمرة لاسيما أن زعيم المعارضة اتهم الرئيس موغابي بالتخطيط لأعمال عنف بهدف تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.