وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية جهاز من الأجهزة الأمنية التي تعمل لفرض الأمن على كافة الأقاليم والأراضي الباكستانية.

وحسب تعريفها لنفسها تقول الوكالة إنها أنشئت عام 1942 قبل استقلال باكستان عن الهند، خلال الحرب العالمية الثانية للتحقيق في قضايا الفساد الحكومي في دولة الهند الموحدة، وكنت تسمى آنذاك جهاز الشرطة الخاص.

وبعد الاستقلال عام 1947 سميت بجهاز الشرطة الباكستاني الخاص، وأخذت صلاحياتها تتسع حتى أقر قانون خاص بتطوير الجهاز عام 1975 معلنا الولادة الرسمية لوكالة التحقيقات الفدرالية التي حلت مكان جهاز الشرطة الخاص وأصبح من مهامها حفظ أمن باكستان الداخلي على المستوى القومي.

وشملت صلاحياتها مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة قضايا المخدرات والتزوير وتزييف العملات وضبط الحدود ومنع التهريب وملاحقة المهربين، إضافة إلى محاربة الفساد. لكن المهمة الأخيرة أنيطت عام 2004 بجهاز أمني مستقل سمي "مكتب المحاسبة الوطني".

وبعد التطورات الأخيرة في المنطقة ودخول باكستان في "الحرب ضد الإرهاب" لمحاربة طالبان وتنظيم القاعدة أضيفت مهمة "محاربة الإرهاب" إلى قاموس وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية، مثل بقية الأجهزة الأمنية الباكستانية الأخرى.

والمسؤولية الأخيرة -محاربة الإرهاب- التي أدرجت في مهمات وكالة التحقيقات يعتقد على نطاق واسع أنها كانت السبب وراء الهجوم التفجيري الذي تعرض له المكتب الرئيسي للوكالة في لاهور في 11 مارس/آذار الجاري، وأودى بحياة نحو 29 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى.

وقد ذكرت صحيفة "ذي نيشن" الباكستانية في عددها الصادر في 12 مارس/آذار 2008 نقلا عن مسؤول كبير في وكالة التحقيقات، أن المستهدف في الهجوم هو ما سماه "مجموعة التحقيقات الخاصة"، وأنها جناح خاص في الوكالة أنشئ حديثا لمحاربة "الإرهاب".