المجلس المركزي يعلن اليوم موقفا موحدا حيال عقد المجلس الوطني الفلسطيني (الجزيرة)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الحوار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستقوده منظمة التحرير الفلسطينية، وأوضح أن المفاوضات السياسية ستكون بمشاركة عربية. وفي الأثناء اختتم أول اجتماع بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين يبحث في قضايا الحل النهائي.

وأكد عباس في افتتاحه جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله أن الحوار مع حركة حماس سيكون بينها وبين منظمة التحرير وليس حركة فتح، فيما لم يصدر رد فعل بعد عن حماس.

وكان المجلس المركزي قد واصل أعماله لليوم الثاني من دورته المخصصة لمناقشة الوضع الداخلي وسير المفاوضات مع إسرائيل واتخاذ موقف موحد من عقد المجلس الوطني. ويتوقع انتهاء اجتماعات المجلس اليوم بصدور بيان ختامي.

بدء المفاوضات
من جهة أخرى اختتم في القدس اجتماع بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين يبحث في قضايا الحل النهائي. وكان الفريقان الفلسطيني برئاسة أحمد قريع والإسرائيلي برئاسة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قد اجتمعا لأكثر من ثلاث ساعات للتباحث بشؤون اللاجئين والقدس والمياه والحدود والأرض والاستيطان.

ولم يتم الإعلان عن نتيجة المفاوضات التي انتقدتها حركة حماس، معتبرة أنها "محكوم عليها بالفشل في ظل استمرار الجرائم والسياسات الصهيونية المتعنتة بحق شعبنا". وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن لقاء ليفني وقريع "يوفر غطاء للاحتلال للمضي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".

مواقف إسرائيلية

أما على الصعيد الإسرائيلي، فقال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت يسعى للتوصل لاتفاق يحدد "إطارا" لدولة فلسطينية تقام في المستقبل مع تأجيل التنفيذ "إلى أن يكون بإمكان الفلسطينيين ضمان أمن إسرائيل".

وتباينت ردود فعل أعضاء الكنيست بشأن إمكانية نجاح الطرفين في التوصل لاتفاق سلام بحلول نهاية العام، وهو الهدف الذي حدده الرئيس الأميركي جورج بوش. وقالت عضو الكنيست عن حزب العمل كوليت أفيتال "أدعو الأطراف لبذل كل ما بوسعهم حتى يتمكنوا من التوصل خلال عام إلى نتيجة جيدة لهذه المفاوضات".

أما زميلها في الكنيست عضو حزب ليكود اليميني سيلفان شالوم فقال إن أولمرت لا يملك التأييد الكافي للقيام بأي عمليات انسحاب أخرى من الأراضي المحتلة.

وأوضح شالوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يملك تفويضا من ائتلافه الحكومي، "لأن الأحزاب الرئيسية سوف تنسحب من الائتلاف في فترة قصيرة، والأحزاب الأخرى التي ستظل هناك تعارض تماما أي تحرك للأمام يعني الانسحاب من الضفة الغربية والقدس".

شكوك أولمرت

أولمرت شكك بإمكانية تطبيق أي اتفاق سلام في حال تم التوصل إليه (الفرنسية)

من ناحيته شكك أولمرت في إمكانية التوصل لاتفاق سلام. وقال في خطاب أمام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في البرلمان "لست واثقا من أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، ولست واثقا من أن بإمكاننا تطبيقه".

في المقابل، قال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات إن من الممكن التوصل لإطار اتفاق خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير، ما يمهد الطريق أمام إبرام معاهدة شاملة بحلول العام 2009، حسب قوله.

وكانت خمس قوى فلسطينية طالبت مؤسسات منظمة التحرير وأعضاء المجلس المركزي الفلسطيني بالتمسك بالشرعية الدولية، ورفض التصريحات الإسرائيلية والأميركية بإلغائها كمرجعية لعملية السلام.

وشددت الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزبا فدا والشعب والمبادرة الوطنية على وقف المفاوضات مع تل أبيب إلى أن تتوقف عمليات الاستيطان.