رشيد: ينبغي زيادة الأجور أكثر من معدلات التضخم (الفرنسية-أرشيف)

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن حكومته تبحث زيادة أجور العاملين من أجل مواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم.

وقال خلال ندوة اقتصادية إن الحكومة تعتبر رفع الأجور بمثابة المعركة الحقيقية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، لكي يستطيع التغلب على ارتفاع أسعار السلع التي تشهد ارتفاعا عالميا بمعدلات تجاوز البعض منها 140%.

وأضاف الوزير أنه ينبغي أن تزيد الأجور أكثر من معدلات ارتفاع التضخم لكي يستفيد منها المواطن.

وأشار رشيد إلى تحمل الحكومة السنة الماضية نحو ثلاثين مليار جنيه (5.44 مليارات دولار) دعما إضافيا بسبب زيادة الأسعار عالميا، موضحا أن إجمالي الدعم بلغ 59 مليار جنيه (10.7 مليارات دولار) العام الماضي.

وسجلت نسبة التضخم في البلاد -وفقا لمصادر حكومية- 7.5%، لكن مراقبين يرون أنها قد تكون أعلى من هذا المستوى.

وجاءت تصريحات رشيد العضو البارز بالحزب الوطني الحاكم بوقت تزايدت فيه الاحتجاجات المحلية ضد موجة الغلاء السائدة، ووسط تقارير عن اعتزام الحكومة رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات.