ظاهرة الفساد المالي في العراق تحمل وزرها المواطن العراقي (الفرنسية-أرشيف)

حمل برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي المجتمع الدولي مسؤولية "استشراء ظاهرة الفساد المالي" في العراق، وطلب الكشف عن إدارة أموال البلاد في المراحل السابقة.
  
وفي كلمة في افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لمكافحة الفساد بالعراق الذي يشارك فيه عدد من الوزراء ونواب ومسؤولون في هيئات النزاهة ومكافحة الفساد، قال صالح إن فضائح النفط مقابل الغذاء وهدر المال العام من قبل الأمم المتحدة وتقارير الكونغرس الأميركية حول إدارة منح الأعمال دليل على الأضرار الحاصلة.
  
وقال إن الشعب العراقي يطلب كشفا لكيفية إدارة أمواله في المدة الماضية واسترجاع ما نهب منه وملاحقة ومحاسبة المتلاعبين بالمال العراقي.
  
وأكد صالح ضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي، رافضا في ذات الوقت ما أسماه الوصاية الأجنبية على القرار العراقي.
  
وأطلق برنامج "النفط مقابل الغذاء" بمبادرة من مجلس الأمن الدولي وسمح للعراق ببيع كميات محددة من النفط بإشراف الأمم المتحدة لشراء مواد غذائية وأدوية بين عامي 1996 و2003 بينما كان العراق يخضع لحظر دولي بعد اجتياحه الكويت.
  
وأكدت لجنة تحقيق بالأمم المتحدة في العام 2005 تحايل النظام العراقي على البرنامج واختلاس 1.8 مليار دولار عبر بيع كمية نفط تتجاوز الحصص المحددة مقابل رشى.