ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي في الأحد عشر شهرا الأولى من 2007 بنسبة 36.5% جراء زيادة الواردات مقارنة بالصادرات.
   
وأفاد أحدث بيانات مكتب الصرف المغربي في موقعه على الإنترنت أن عجز الميزان التجاري المغربي بلغ في المدة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 123.6 مليار درهم (16 مليار دولار) مقابل 90.6 مليار درهم في المدة نفسها من 2006.
   
وأظهرت الأرقام أن نسبة تغطية الواردات للصادرات تراجعت إلى 47% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2007 مقابل 52.8% في المدة ذاتها من العام السابق.
   
وقال المكتب إنه رغم تراجع فاتورة النفط بمقدار 1.1% إلى 22.8 مليار درهم، فإن زيادة ورادات المنتجات الاستهلاكية والمواد الخام رفعت قيمة الواردات بنسبة 21.4% من 192.1 إلى 233.3 مليار درهم.
   
في المقابل لم ترتفع الصادرات إلا 8% لتصل إلى 109.6 مليارات درهم مقابل 101.4 مليار درهم في المدة نفسها من 2006.
   
وتثقل واردات النفط ومشتقاته الميزان التجاري المغربي إذ تستورد المملكة حاجاتها كلها منها تقريبا.

 

وتسعى الحكومة المغربية للقضاء على البطالة والفقر عن طريق تطوير الصادرات عبر إبرام مجموعة اتفاقات تبادل حر وبناء موانئ ضخمة لهذا الغرض كميناء طنجة المتوسط.