في خطوة توقعتها أسواق المال على نطاق واسع, خفض الاحتياطي الاتحادي الأميركي سعر الفائدة على الدولار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%.

وتعتبر هذه الخطوة الثالثة التي يتخذها الاحتياطي الاتحادي خلال ثلاثة الأشهر السابقة.

ومن المتوقع أن تقوم البنوك التجارية بخفض نسبة الفائدة على القروض المنخفضة المخاطر بنفس النسبة إلى 7.25%.

وتوقعت الأسواق القرار بعد أن أعلن رئيس الاحتياطي الاتحادي بن بيرنانكي الشهر الماضي أن الاضطرابات في أسواق المال زادت المخاطر التي تهدد الاقتصاد.

وبدأ الاحتياطي الاتحادي سياسته في خفض أسعار الفائدة أول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي بخفض وصل إلى نصف نقطة ثم أتبعها بخفض آخر بربع نقطة في أكتوبر/تشرين الأول.

ويحاول الاحتياطي الاتحادي من خلال الخفض احتواء آثار هبوط أسعار المساكن وأزمة الرهن العقاري.

وفي إعلانه عن الخفض في أكتوبر/تشرين الأول أشار الاحتياطي الاتحادي إلى أن القرار كان يهدف إلى تجنب حالة من الكساد الاقتصادي. لكن يبدو أن الهدف لم يتحقق. فمنذ  ذلك الحين ساءت الأوضاع في أسواق المال كما انخفضت أسعار المساكن وشددت البنوك الشروط المفروضة على القروض بسبب أزمة الرهن العقاري.

ويعتقد المحللون أن الربع الحالي وجزءا من أوائل العام القادم تمثل خطرا كبيرا بالنسبة للانحدار نحو كساد اقتصادي.

وقال كبير اقتصاديي مؤسسة دي إم جي الاستشارية ديفد جونز إن الولايات المتحدة تكاد تنجو من كساد اقتصادي شامل. وتوقع أن يلجأ الاحتياطي الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في أول اجتماعاته في العام القادم.