يمثل قطاع الإسكان أحد المؤشرات الهامة للوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة (رويترز-أرشيف)

خفض الاحتياطي الاتحادي الأميركي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% من 2.5% في 2008.

وعزا الاحتياطي الاتحادي خفض التوقعات إلى عدد من العوامل، منها أزمة قروض الرهن العقاري وضعف سوق المساكن وارتفاع أسعار النفط.

كما خفض توقعاته لمعدل التضخم العام القادم إلى ما بين 1.7% و1.9% مما بين 1.75 % و2%.

وتوقع نمو الاقتصاد الأميركي بما بين 2.3% و2.6% في 2009, وارتفاعه إلى ما بين 2.5% و2.6% في 2010.

من ناحية أخرى قالت وزارة التجارة إن معدل بناء بيوت سكنية جديدة بالولايات المتحدة انخفض في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أدنى مستوياته في 16 سنة رغم أن بناء العمارات السكنية شهد ارتفاعا وصل إلى 46.5%.

كما انخفض عدد رخص البناء التي منحت في أكتوبر/ تشرين الأول –وهي مؤشر لنشاط الإنشاءات بالمستقبل- 66% إلى 1178 مليونا.

ويمثل قطاع الإسكان أحد المؤشرات الهامة للوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن عدد البيوت السكنية الجديدة في أكتوبر/ تشرين الأول انخفض 7.3% إلى معدل سنوي وصل إلى 884 ألف وحدة, وهو الأدنى منذ العام 1991.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع المساكن انخفاضا أكبر قبل أن يبدأ الانتعاش في منتصف العام القادم.

وأدت أزمة قروض الرهن العقاري إلى فرض قيود على القروض الجديدة منذ أغسطس/ آب الماضي ما زاد صعوبة الحصول على قروض من جانب الذين يرغبون في بناء منازل جديدة.

ويوجد نحو مليوني مقترض ممن توصف قروضهم بأنها عالية المخاطر. وكان هؤلاء اقترضوا في فترة انتعاش قطاع المساكن، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضع عليهم حاليا أعباء إضافية يصل معدلها إلى ما بين 250 و300 دولار شهريا. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة التخلف عن سداد القروض في العامين القادمين ما يزيد عدد المنازل المعروضة للبيع في السوق.