مجلس الاحتياطي الاتحادي اتخذ القرار بعد تداعيات أزمة القروض العقارية (رويترز-أرشيف)

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5% الأربعاء، لحماية الاقتصاد من آثار تباطؤ في قطاع المساكن بسبب أزمة القروض العقارية.

وكان قرار لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالمجلس الاتحادي متوقعا على نطاق واسع في الأسواق المالية.

وذكر المجلس أن النمو الاقتصادي كان متينا في الفصل الثالث وأن التوترات على الأسواق المالية تراجعت بعض الشيء، إلا أنه توقع تباطؤ النمو على المدى القصير مرجعا ذلك جزئيا إلى تصاعد أزمة القروض العقارية.

وأشار إلى أن مخاطر حصول تضخم تبقى قائمة. وأعاد هذا القرار معدل الفائدة الأميركية إلى مستواه في يناير/ كانون الثاني 2006.
 
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قرر في اجتماع الشهر الماضي خفضا أكبر لأسعار الفائدة الأميركية بلغ نصف نقطة مئوية ردا على الاضطرابات في الأسواق وزيادة مفاجئة في المخاطر على النمو الاقتصادي.

في الوقت نفسه هبط الدولار إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام اليورو بعدما خفض سعر الفائدة القياسي، فقد ارتفع اليورو إلى 1.4494 دولار. 

وكان الجنيه الإسترليني قد صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى في 26 عاما أمام الدولار مسجلا 2.0743 دولار بفعل التوقعات من خفض الفائدة.