ألمح اليمن إلى إمكانية إلغاء اتفاق مع شركة أميركية أوكل إليها بناء خمسة مفاعلات نووية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار إثر تقارير تشكك في قدرة الشركة على القيام بتنفيذ وتمويل المشروع.

 

وذكرت وزارة الكهرباء اليمنية أنه إذا تبين عدم جدية شركة "باورد  كوربوريشن" فإن الاتفاق يصبح لاغيا وسيتم البحث عن شركة أخرى لتقوم بالمهمة المطلوبة.

 

وجاء هذه التصريح ليضيف -حسب خبراء اقتصاديين- غموضاً إضافياً على المشروع، إثر التشكيك في قدرة الشركة الأميركية على تنفيذ نصوص الاتفاقية التي وقعتها الوزارة معها لإنشاء خمسة مفاعلات نووية لتوليد خمسة آلاف ميغاوات من الكهرباء النووية بقيمة خمسة عشر مليار دولار.

 

وكان تقرير صحفي نشر مؤخرا كشف عن أن الشركة جرى تسجيلها في سوق الأسهم الأميركية في شهر يوليو/تموز الماضي أي قبل شهرين فقط من توقيع العقد وأن وضعها المالي لا يسمح لها بتمويل المشروع.

 

وأكد التقرير أنه لا يمكن لشركة صغيرة كهذه أن توفر تكاليف بناء خمسة مفاعلات نووية، إلا إذا كان الغرض من توقيعها العقد هو بيع الاتفاق لشركات أخرى أو الاكتفاء بالحصول من الحكومة اليمنية على تكاليف دراسة الجدوى.

 

غير أن وزارة الكهرباء اليمنية نفت معلومات التقرير، بالقول إن الشركة
مسجلة في الولايات المتحدة للاستثمار في مجال أنظمة الطاقة الكهربائية، خاصة النووية منها وتحظى بدعم الحكومة الأميركية, وعلى علاقة مع السفارة الأميركية في صنعاء.

 

وفيما يتعلق بقدرة الشركة على تنفيذ الاتفاقية قالت وزارة الكهرباء إن
ذلك سيتبين خلال أشهر لأن دراسة الجدوى مقرر لها أن تنجز خلال فترة
تتراوح بين ثمانية أشهر وسنة.

 

ويُفترض أن تساعد هذه المفاعلات النووية في حل مشكلة ندرة المياه
العذبة في اليمن وستقوم، بالإضافة إلى توليد خمسة آلاف ميغاوات من
الكهرباء، بتشغيل وحدات تحلية مياه البحر، حتى لا يظل الناس في هذا
البلد، بملايينه العشرين، يعانون من انقطاع إمدادات المياه العذبة.