تصدرت مصر قائمة أفضل عشر دول من حيث تنفيذ الإصلاحات في العالم للعام المالي 2006-2007 في حين تصدرت السعودية قائمة أبرز عشر دول من حيث سهولة بدء النشاط التجاري.

 

وأفاد تقرير للبنك الدولي أن الإصلاحات في مصر أدت إلى تسهيل بدء النشاط التجاري وإحداث تخفيض ملموس للحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات ليصل إلى ألف جنيه مصري (179 دولارا) بعد أن كان خمسين ألف جنيه، مشيرا إلى أنها قلصت الوقت والتكلفة لبدء النشاط التجاري بمقدار النصف.

 

وبالنسبة للسعودية، قال التقرير وهو الخامس في سلسلة من التقارير السنوية يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، إن السعودية قامت بإزالة "طبقات البيروقراطية" التي كانت تجعلها في السابق ضمن "أصعب الأماكن في العالم من حيث بدء نشاط تجاري".

 

وأضاف أن الإصلاحات أدت إلى إلغاء ستة إجراءات تتعلق بإنشاء الشركات الجديدة، ما أدى إلى تسريع إنجاز المعاملات في وزارة التجارة ودمج متطلبات النشر والإشهار، وتخفيض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 39 يوما إلى 15 يوما.

 

ووفقا لتقرير البنك فإن سنغافورة احتلت المرتبة الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام الثاني على التوالي، وتأتي بعدها نيوزيلندا والولايات المتحدة وهونغ كونغ، ثم الدانمارك.

 

يذكر أن تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" صدر أول مرة عام 2003، ومنذ ذلك الحين أصبح التقرير حافزا ومصدر معلومات مفيدة بشأن الإصلاح الاقتصادي في مختلف بلدان العالم.