تولى رئاسة مجلس الحكم العسكري في ميانمار التي يحكمها الجيش منذ سنة 1962، حين تأسيسه بين عامي 1988 و1992، الجنرال  ساو ماونج، ليخلفه من عام 1992 إلى عام 1997 الجنرال ثان شوي. وكان المجلس يتكون من 19 عسكريا.

ليستمر ثان شوي في رئاسة مجلس الدولة للسلم والتنمية، الذي كان عدد أعضائه 12 عضوا من مسؤولي الجيش الكبار.

وصف الجنرال ثان شوي بتبنيه منهجا مختلفا عن سابقه الجنرال ساو مونج من حيث دعمه لتحرير الاقتصاد وتشجيع دخول ميانمار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واتاحته بعض الهوامش للمنظمات الدولية كالهلال الأحمر الدولي بزيارات داخل البلد.

" تعرض مجلس الحكم العسكري لخلافات داخلية حين قام الجنرال ثان شوي عام 2004 بعزل رئيس الوزراء الجنرال كين نيونت ومحاكمته لاحقا "

وقد حكم المجلس العسكري ميانمار بمسميات مختلفة، كـ"مجلس استعادة النظام وقانون الدولة" الذي قام الجنرال ساو ماونج بتأسيسه عقب الانقلاب الثاني الذي قام به عام 1990. ليقدم الجنرال ساو ماونج استقالته عام 1992.

وفرض المجلس أحكاما عسكرية بعد أحداث الاحتجاجات عام 1988. ثم غير اسمه عام 1997 إلى "مجلس الدولة للسلم والتنمية". وقام بإنشاء المؤتمر الوطني عام 1992 في محاولة لوضع مبادئ دستور جديد يحل محل دستور عام 1974 الذي أُلغي عندما قام الجيش بانقلابه العسكري.

وهو المؤتمر الذي وافقت بعض الجماعات المسلحة المنتمية للأقليات العرقية والتي أوقفت إطلاق النار، على المشاركة في أعماله.

وتعرض مجلس الحكم العسكري لخلافات داخلية حين قام الجنرال ثان شوي عام 2004 بعزل رئيس الوزراء الجنرال كين نيونت ومحاكمته لاحقا، وهو الذي وصف بتبنيه برنامج النقاط السبع لإحلال الديمقراطية في ميانمار.

وقد عرف المجلس العسكري تغيرات عام 2006 حين نقل رئيسه الجنرال ثان شوي مهمة قيادة المؤسسة العسكرية إلى القيادي في مجلس الدولة للسلم والتنمية مونج آي.