قررت دائرة المطبوعات الأردنية إخضاع المواقع الإخبارية على الشبكة العنكبوتية للرقابة ومعاملتها أسوة بالصحف المحلية.
وقال نبيل المومني مساعد مدير عام دائرة المطبوعات والنشر"كدائرة مطبوعات في ظل القانون يحق لي متابعة مضمون هذه المواقع".
وأضاف أن ديوان التشريع في رئاسة الوزراء أعطى تفسيرا للقانون يشمل فيه المواقع الإلكترونية، ولذا فان ما ينطبق على الصحف ينطبق على كل وسيلة نشر أخرى.
يذكر أن الأردن شهد في الآونة الأخيرة انتشارا للمواقع الإخبارية الإلكترونية.
ووفقا لقانون المطبوعات الذي أقرت تعديلاته في مايو/أيار الماضي فإنه يحق لأي جهة معنوية أو فردية مقاضاة الصحف أمام المحاكم النظامية، كما يحق لدائرة المطبوعات والنشر ملاحقة الصحف التي تنشر مواد مخالفة مثل إهانة الأديان أو المس بالوحدة الوطنية أو القدح والذم.
ويلغي قانون المطبوعات الجديد إيقاف الصحفيين على ذمة التحقيق وهو ما حقق أحد مطالب نقابة الصحفيين، التي كانت تطمح أيضا لنص صريح يلغي الحبس وفق القوانين الأخرى ومنها قانون العقوبات.