خفض الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة على الدولار بنصف نقطة مئوية لوقف التدهور في سوق المساكن ومنع الأزمة المالية التي نتجت عن قروض الرهن العقاري من جر الاقتصاد بالولايات المتحدة إلى حالة من الكساد.

 

وقال الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إنه خفض سعر الفائدة على الأموال الاتحادية - وهي الفائدة على قروض البنوك في معاملاتها البينية- إلى 4.75% بدلا من 5.25%.

 

ويعتبر هذا هو الخفض الأول منذ أربع سنوات. لكن نسبة الخفض تعتبر ضعف النسبة التي توقعها كثير من المحللين وهي ربع نقطة مئوية.

 

وكانت آخر مرة خفض فيها الاحتياطي الاتحادي الفائدة على الأموال الاتحادية  في يونيو/حزيران 2003 لتصل إلى 1% وكانت الأدنى منذ صيف 1958.

 

تعزيز النمو الاقتصادي

وتهدف الخطوة إلى دعم النمو الاقتصادي للولايات المتحدة عن طريق خفض الفائدة على القروض لملايين المستهلكين والشركات. ومن المتوقع أن تخفض البنوك الفائدة على قروضها التي تصل إلى 8.25% بنفس مقدار الخفض الذي قرره الاحتياطي الاتحادي.

 

وبالإضافة إلى خفض الفائدة على الأموال الاتحادية, فقد خفض الاتحادي الفدرالي الفائدة على القروض التي يقدمها للبنوك بمقدار نصف نقطة مئوية أيضا. وهو ثاني خفض خلال نحو شهر.

 

وجاء قرار الاحتياطي الاتحادي وسط أسوأ انخفاض لسوق المساكن خلال 16 سنة, مما أدى إلى إخفاق كثير من المقترضين في تسديد قروض الرهن العقاري، كما انعكس ذلك على أسواق المال في العالم.

 

وتعتبر أزمة أسواق المال أول امتحان لبين بيرنانكي رئيس الاحتياطي الاتحادي الذي خلف آلان غرينسبان في فبراير/شباط 2006.

 

وقال بيان للاحتياطي الاتحادي إن الهدف من القرار هو منع التداعيات التي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام والتي قد تنشأ من الاضطراب في أسواق المال, وتعزيز النمو الاقتصادي المعتدل مع مرور الوقت.

 

وفي أول رد فعل لأسواق المال ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 184.12 نقطة أو 1.37% إلى 13587.54 نقطة, بينما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500  بمقدار 27.64 نقطة أو 1.87% إلى 1504.29 , وارتفع مؤشر ناسداك 41.29 نقطة أو 1.60% إلى 2622.95.