مايكل موكاسي يصافح جورج بوش (الفرنسية)

عين الرئيس الأميركي جورج بوش مايكل موكاسي وزيرا للعدال خلفا للوزير المستقيل ألبرتو غونزاليس الذي تعرض لضغوط من الكونغرس دفعته للاستقالة.

وموكاسي المولود عام 1941 يهودي الأصل، وعضو بارز في تجمع يهودي في مانهاتن، إضافة إلى نشاطه في جمع التبرعات، ويعتبر من الداعمين المتحمسين لإسرائيل في الولايات المتحدة.

كان موكاسي قد أعلن تقاعده من العمل كقاض اتحادي عام 2006، حيث كان يشغل رئيس قضاة مقاطعة نيويورك الجنوبية، وهي من أكثر الدوائر القضائية نشاطا في أميركا.

ويمتلك موكاسي خبرة في شؤون الأمن القومي والإرهاب، وقد عينه الرئيس السابق رونالد ريغان قاضيا فدراليا في نيويورك عام 1987 واستمر في منصبه 19 عاما قبل أن يعود إلى العمل في القطاع الخاص عام 2006.

سجل موكاسي القانوني مليء، فقد ترأس محاكمات عدد من أهم قضايا الإرهاب، مثل محاكمة عمر عبد الرحمن الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لاتهامه بالتخطيط لتفجير مبان ضخمة في نيويورك، وهي مخططات كشف عنها أثناء التحقيقات بشأن الاعتداء الذي استهدف مركز التجارة العالمي عام 1993.

كما كان أول من أصدر حكما قضائيا في إطار الاعتقالات التي أمر بها بوش في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، حيث قضى بإمكانية إبقاء المواطن الأميركي خوسيه باديلا في السجن لأجل غير مسمى دون توجيه تهم إليه، مع السماح له بالتحدث إلى محام.

وموكاسي كان ممن أداروا ملفات قانونية كبيرة عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، كملف الخلاف الكبير الذي نشب بين مؤسسات التأمين ومركز التجارة العالمي.

وقد قال عنه بوش "إن وزير العدل الجديد مايكل موكاسي يعرف كيف سيخوض الحرب ضد الإرهاب بكيفية فعالة وبطريقة تنسجم مع القانون والدستور".

ووصفته الصحف الأميركية التي أوردت عددا من شهادات المحللين بشأنه أنه يتمتع بدرجة من الحيادية السياسية، بالإضافة إلى أن الديمقراطيين يعتبرونه أفضل ما يمكن أن يقدمه الرئيس بوش حاليا، حسب صحيفة واشنطن بوست.

وكان موكاسي من المدافعين عن قانون "باتريوت" الذي صدر عن الكونغرس الأميركي عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، والذي منح صلاحيات واسعة قانونيا للتنصت على المكالمات وتتبع مواقع الإنترنت، ومراقبة التحويلات البنكية.