آلاف الأميركيين حصلوا على قروض ولم يستطيعوا تسديدها (رويترز-أرشيف)

ذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن الاضطرابات في الأسواق المالية أضرت بشكل ملحوظ بالنشاط في قطاع المساكن في أرجاء الولايات المتحدة لكن لم يكن لها أثر يذكر حتى الآن على القطاعات الأخرى بالاقتصاد.

 

وأضاف المجلس في تقرير "بيج" الذي يلخص أوضاع النشاط الاقتصادي في أميركا أنه رغم أن تشديد الائتمان فاقم المشاكل في قطاع المساكن وبدأ يؤثر على العقارات التجارية، فإن نوعية الائتمان وتوفره ما زالا عند مستويات جيدة لمعظم المستهلكين والمقترضين من قطاع الأعمال.

 

وأشار مجلس الاحتياطي إلى أن تشديد الائتمان الناتج عن الاضطرابات في الأسواق المالية، زاد حالة عدم اليقين بشأن مدى السرعة التي قد يتعافى بها قطاع العقارات والتشييد من المبيعات والأسعار الضعيفة التي تم الإبلاغ عنها في معظم المناطق.

 

وفسر المستثمرون من جهتهم التقرير الذي يغطي الفترة من 17 يوليو/تموز إلى 27 أغسطس/آب بأنه ينحرف بشكل ضئيل عن خفض لأسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 18 سبتمبر/أيلول.

 

وتتوقع الأسواق خفضا للسعر القياسي على فائدة الأموال الاتحادية، منذ أن تحرك مجلس الاحتياطي الشهر الماضي وخفض سعر الخصم، وتعهد باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الاقتصاد بقطاعاته المختلفة من اضطرابات الأسواق المالية.

 

وقال خبير استثماري بارز إن التقرير أظهر بشكل أساسي أنه لا يوجد تدهور واسع قد يستدعي خفضا للفائدة.

 

ويحتوي تقرير بيج على معلومات وافية عن التوظيف ومبيعات التجزئة ونشاط التشييد وأسعار الطاقة والمحاصيل الزراعية، في المناطق الاثنتي عشرة التي يتألف منها مجلس الاحتياطي الاتحادي.

 

يشار إلى أن الأزمة أسفرت عن خروج عدد كبير من الشركات الأميركية التي كانت تعمل في القروض العقارية من قطاع الأعمال، في حين تراجعت أسهم عدد كبير منها بمقدار النصف أو يزيد. كما انعكست الأزمة سلبا على آلاف الأميركيين الذين حصلوا على قروض ولا يستطيعون تسديدها مما قد يعني فقدهم لمنازلهم.