 |
|
الملك محمد السادس شدد على دور القضاء في محاربة الفساد بالانتخابات (الفرنسية-أرشيف) |
دعا الملك المغربي محمد السادس السياسيين في المغرب إلى ضمان أن تكون الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر القادم خالية من أي فساد.
وقال في خطاب وجهه إلى المغاربة أمس الاثنين في الذكرى الرابعة والخمسين لثورة الملك والشعب "ندعو الأحزاب التي نكن لها كل التقدير إلى تنزيه الاقتراع عن كل الشبهات والتركيبات المصطنعة والحسابات الضيقة التي لا نرتضيها لمصداقية المشهد السياسي السليم المنشود".
وحث الملك المغربي الذي يقود إصلاحات تهدف لتعميق الديمقراطية وتعزيز الاقتصاد ومواجهة الفقر بالمملكة البالغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، الأحزاب على احترام الإرادة الشعبية الحرة.
كما دعا الناخبين إلى التفكير في المستقبل الاقتصادي والسياسي للبلاد لدى إدلائهم بأصواتهم، و"التصدي بروح المواطنة وقوة القانون للعابثين بالانتخابات والمتاجرين بالأصوات لإفسادها بالمال الحرام والغش والتدليس والتزوير"، وشدد على الدور الحاسم للقضاء في صيانة حرمة الاقتراع ومحاربة الفساد بكل أنواعه والبت في صحة الانتخابات في كل مراحلها.
وستتنافس في الانتخابات المقررة في السابع من سبتمبر/أيلول القادم المؤسسة العلمانية التي حكمت المغرب على مدى أكثر من 50 عاما، مع الإسلاميين الذين يعتمدون على شعور واسع بخيبة الأمل تجاه السياسيين العلمانيين الذين يعتبرهم الكثيرون فاسدين أو عديمي الجدوى.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المغاربة ينظرون إلى البرلمان الحالي بقدر قليل من التوقير بسبب عمليات شراء الأصوات في الماضي، ولا يزال الفقر متفشيا في الريف المغربي، كما أن معدلات البطالة مرتفعة في المدن، وهو ما يغذي توترات سياسية يلقي كثيرون عليها باللوم في تزايد التشدد الديني.
وستلقى هذه الانتخابات متابعة عن كثب من جانب إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش التي تعتبر "الدفع باتجاه الديمقراطية الكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا" أولوية في حربها على ما تسميه بالإرهاب.
وأثنت حكومات أجنبية على الإصلاحات السياسية والإصلاحات الخاصة بحقوق الإنسان في المغرب منذ تولي الملك محمد السادس السلطة عام 1999 بعد وفاة الملك الحسن الثاني الذي حكم البلاد بقبضة من حديد، لكن النشطاء المدافعين عن الديمقراطية في البلاد يقولون إن التكنوقراط الذين عينهم الملك لا يزالون يمسكون بمقاليد السلطة الحقيقية، ويحتلون المناصب العليا بما فيها منصبا رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وهو ما يحد من دور السياسيين المنتخبين.