 |
| أصحاب الأعمال اضطروا لخفض الإنتاج أو وقفه تماما بسبب انقطاع الكهرباء (الجزيرة) |
أثر انقطاع الكهرباء في قطاع غزة على عدد كبير من السكان وأصحاب الأعمال بسبب اضطرارهم لخفض الإنتاج أو وقفه تماما بعد توقف المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في غزة عن العمل بسبب تعليق الاتحاد الأوروبي دفع الدعم الذي كان يقدمه للوقود المستخدم في المحطة.
وفي الوقت نفسه أعلنت مصر أنها ستستمر في المساهمة في توفير الكهرباء لقطاع غزة، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي أن توفير الكهرباء في غزة ينبغي أن يظل بلا تغيير.
وانتقدت الخارجية قرار الاتحاد الأوروبي قائلة إنه يجب ألا يستخدم أي طرف الخدمات الأساسية في القطاع أوراقا سياسية. وتجهز مصر 17 ميغاوات من مجموع 200 ميغاوات هي مجموع الاستهلال الكهربائي في غزة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنتونيا موتشان, في وقت سابق إن المفوضية مستعدة لاستئناف الدعم المالي لمحطة كهرباء غزة خلال ساعات إذا تلقت تأكيدات بأن حركة حماس لن تقوم بتحصيل ضرائب على الكهرباء
لتمويل حكومتها في القطاع.
وأكد نائب رئيس هيئة الطاقة الفلسطينية كنعان عبيد أن أيا من الإيرادات المحصلة من محطة الكهرباء لا تصل إلى حماس أو إدارتها في غزة.
ومن جهته قال أحمد يوسف أحد مسؤولي حماس في غزة إن الحركة مستعدة لأن تقدم للاتحاد الأوروبي الضمانات التي يحتاجها من أجل استئناف تدفق الوقود لتشغيل المحطة.
وانتقد يوسف قرار الاتحاد وقف تمويل شحنات الوقود، وشبهه بما سماه سياسة "العقاب الجماعي" الإسرائيلية.
وكان وزير الإعلام الفلسطيني في حكومة تصريف الأعمال رياض المالكي قد قال إن أي جديد لم يطرأ على مشكلة الكهرباء في قطاع غزة.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية ما زالت تنتظر قرار الاتحاد الأوروبي الذي أوقف المنحة المالية المقدمة منه إلى شركة الوقود الإسرائيلية.
وبينما تحمل حكومة تصريف الأعمال حركة حماس المسؤولية عن أزمة انقطاع الكهرباء اتهمت الحركة السلطة الفلسطينية بتحريض الاتحاد الأوروبي على منع تزويد القطاع بالوقود.
يشار إلى أنه توقف أمس آخر المولدات الأربعة في محطة الكهرباء عن العمل بسبب نفاد الوقود الضروري لتشغيله، مع توقف الاتحاد الأوروبي عن تسديد فاتورة الوقود التي تبلغ عشرة ملايين دولار شهريا لعدم وصول أموال جباية الكهرباء إلى السلطة الفلسطينية إثر سيطرة حماس على القطاع.
وكان أحد المراسيم الأولى التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد سيطرة حماس على غزة في يونيو/حزيران هو إعفاء سكان القطاع البالغ
عددهم 1.5 مليون نسمة من دفع الضرائب في إجراء يهدف إلى منع حماس من تحصيل أي عائدات محلية.
