بعد قضية الأنفال، علي حسن المجيد يحاكم في قضية أحداث الجنوب (رويترز-أرشيف)

بدأت المحكمة العراقية العليا صباح اليوم محاكمة 15 من مساعدي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدورهم في إخماد أحداث جنوب البلاد ذي الأغلبية الشيعية عام 1991.

وكانت تلك الأحداث التي يسميها مدبروها الانتفاضة الشعبانية لوقوعها في شهر شعبان، قد تلت انسحاب الجيش العراقي من الكويت بعد الحرب التي شنتها عليه قوات التحالف في يناير/كانون الثاني 1991. وسيطر الشيعة حينذاك على معظم مناطق الجنوب العراقي، وقالت السلطات العراقية في حينه إن مدبري تلك الأحداث كانوا مدعومين من إيران.

ولا تتوفر أرقام دقيقة بشأن عدد القتلى في تلك العمليات التي استعمل فيها الجيش العراقي الدبابات والمروحيات، لكن بعض التقديرات تشير إلى مقتل ما بين 60 و100 ألف شخص في الحملة.

وتقول مذكرة عن خلفية القضية جمعها مسؤولون أميركيون مشتركون في المحاكمة إن الأدلة تتضمن "شرائط وتقارير لما بعد العمليات إلا أنها لا تضم كثيرا من الأوامر الفعلية حيث أمر النظام بتدمير السجلات وقام صدام حسين بنفسه بتدمير هذه السجلات"، حسبما ما جاء في المذكرة.

وسيمثل أمام المحكمة 15 من المسؤولين في عهد النظام السابق منهم وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيماوي"، والذي حكم عليه بالإعدام في قضية الأنفال، الحملة التي أسفرت عن مقتل آلاف الأكراد في الثمانينيات في حلبجة (شمال).

وبين هؤلاء المسؤولين سلطان هاشم أحمد الطائي الذي كان وزيرا للدفاع أيضا وحسين رشيد محمد التكريتي نائب رئيس أركان الجيش سابقا اللذان حكم عليهما بالإعدام كذلك في قضية الأنفال. إلا أن المسؤولين السابقين الثلاثة استأنفوا الحكم.

ويتوقع أن تثير المحاكمة مجددا الجدل حول قرار الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب عدم غزو العراق بعد أن أجبرت قوات التحالف الجيش العراقي على الخروج من الكويت.

ورغم ترحيب الشيعة بتلك المحاكمة فإن بعض الأصوات الشيعية نظرت بنوع من السخرية إلى مشاركة الخبراء الأميركيين فيها.

وتعتبر قضية اليوم هي الثالثة التي تنظر فيها المحكمة العليا بعد محاكمات قضيتي الدجيل والأنفال.