القوة المختلطة ستحل محل قوات الاتحاد الأفريقي الموجودة حاليا في إقليم دارفور  (الفرنسية-أرشيف)

أهم البنود الواردة في القرار رقم 1769 الخاص بنشر قوة دولية-أفريقية مختلطة في إقليم دارفور:

-فترة أولية تمتد عاما واحدا يتم فيها نشر 19555 جنديا و 6432 شرطيا دوليا.

- يخضع القرار للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة لحماية الأفراد والمنشآت والتجهيزات والمعدات ولضمان أمن وحرية تحرك أفراد القوة وعمال الإغاثة وحماية المدنيين.

-مهلة 30 يوما أمام الدول الراغبة بالمساهمة والأمين العام للأمم المتحدة من أجل الموافقة على التشكيلة النهائية للقوات العسكرية.

-إقامة المقار الرئيسية للقوة المختلطة خلال فترة لا تتعدى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بما فيها مقار السيطرة والقيادة، واستكمال كل الترتيبات المالية لتغطية نفقات الجنود العاملين في قوات الاتحاد الأفريقي الموجودة حاليا في إقليم دارفور.

-تتسلم القوة المختلطة مهامها من قوة الاتحاد الأفريقي في موعد أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن تدمج قوة الاتحاد التي يبلغ قوامها 7000 جندي في القوة المختلطة التي تحمل اسم (يوناميد).

-تعيين رادولف أدادا، وزير الخارجية السابق في الكونغو الديمقراطية رئيسا مدنيا للقوة المختلطة، على أن يتولى القيادة العسكرية الجنرال مارتين أغواي من نيجيريا.

-يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير لمجلس الأمن خلال 30 يوما، وتقارير دورية لاحقا كل 30 يوما حول القضايا المتعلقة بنشر القوة.

-تتولى القوة إضافة إلى مهامها الأخرى مراقبة الأسلحة غير الشرعية الموجودة في إقليم دارفور استنادا إلى القرار الصادر عام 2004 الذي يحظر شحن الأسلحة للمتمردين أو المليشيات الموالية للحكومة.

-يدعو القرار جميع الأطراف المتصارعة في دارفور إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العداونية والالتزام بوقف دائم لإطلاق النار.

-الدعوة لإيجاد المبادرات التي تؤدي إلى إعادة اللاجئين والنازحين إلى قراهم والتعويض لهم وتوفير الإجراءات الأمنية المناسبة.