طالب ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بدراسة إمكانية ضرب أهداف لتنظيم القاعدة في باكستان.

وطلب هؤلاء الأعضاء من مسؤولي وزارة الدفاع خلال اجتماع للجنة القوات المسلحة بالمجلس أمس بتوضيح ما إذا كان القانون الدولي يسمح للقوات الأميركية في أفغانستان بضرب مناطق لا تسيطر عليها الحكومة في باكستان وتقول المخابرات الأميركية إن تنظيم القاعدة يستخدمها لإعادة بناء قوته.

وجادل السيناتور الجمهوي جيف سيشانز وغيره بشأن إمكانية تحرك الولايات المتحدة بموجب نفس الدافع القانوني الذي استخدمته لتبرير الغزو الذي قادته لأفغانستان عام 2001 والذي أطاح بحكم حركة طالبان في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

من جانبه قال وكيل وزارة الدفاع سيشانز لاريك أديلمان خلال الجلسة "أنت إما تؤيد هؤلاء الأشخاص أو لا تسيطر على بلدك، في كلتا الحالتين لا يمكننا الانتظار".

ويرى المشرعون الأميركيون أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وباكستان، الذي يسمح للقوات الأميركية في أفغانستان بملاحقة أعضاء طالبان في حالة عبورهم الحدود إلى باكستان، ليس كافيا.

باكستان تحذر
وفي مواجهة هذه الضغوط، حذر السفير الباكستاني في الولايات المتحدة محمود علي دوراني من أن ذلك قد يتسبب في عدم الاستقرار بالبلاد وربما الإطاحة بالرئيس برويز مشرف.

وقال دوراني في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء إن "محاولة التأثير بمستوى المساعدات الأميركية سيقوي المشاعر المعادية للولايات المتحدة ويعزز اليمين المتطرف ومؤيدي طالبان ويحدث آثارا عكسية ويخلف مشاكل لمشرف تتعلق بقدرته على الاستمرار في الطريق الذي يسير فيه".

وعندما سئل إن كان ذلك يمكن أن يتسبب في الإطاحة بمشرف رد بقوله "إنني لا أعرف، ربما يتسبب ذلك في إسقاطه وقد يتسبب ذلك في زعزعة استقرار البلد بالكامل وقد يسبب مشاكل كبيرة هناك هذا ممكن".

وكان ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي زار أفغانستان وباكستان في وقت سابق هذا الأسبوع، وحث مشرف على اتخاذ إجراء صارم ضد طالبان والقاعدة في المناطق التابعة لحدود بلاده، كما لفت إلى جهود الكونغرس الأميركي لإدخال قيود أو تعديلات على المساعدات الأميركية لباكستان التي تقدر بمليارات الدولارات.