وزير العدل السوداني محمد علي المرضي أعلن رفض الخرطوم تسليم أي مواطن (الفرنسية)

طلبت رئاسة الاتحاد الأوروبي من الحكومة السودانية "التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية" حول دارفور.

وأشاد بيان صادر عن الاتحاد، الذي ترأسه حاليا ألمانيا، بما رأى أنه أنجز من "تحقيق مستقل في دارفور"، بعد اتهام المحكمة وزيرا سودانيا وأحد قيادات مليشيا الجنجويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وذكر الاتحاد بـ"المبادئ الأساسية المدرجة في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية"، ودعا إلى وضع حد للإفلات من العقاب.

وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو أوكامبو اتهم يوم الثلاثاء في لاهاي كلا من وزير الدولة السابق للداخلية السودانية أحمد هارون والقائد العسكري في مليشيا الجنجويد علي محمد علي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مثل الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب بين أغسطس/آب 2003 ومارس/آذر 2004 ضد قرويين في غرب منطقة دارفور.

وطعنت الخرطوم في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في قضية دارفور ورفضت تسليم أي مواطن سوداني، وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي إن المحكمة الدولية غير مختصة بالنظر في قضايا تخص الإقليم.

السودان ينفي
وفي هذا السياق نفت الحكومة السودانية اتهامات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للجيش السوداني بقصف مدنيين في إقليم دارفور.

ونقل مراسل الجزيرة عن متحدث باسم الجيش السوداني تأكيده أن "القوات المسلحة لا تقوم بعمليات قصف جوي عشوائية لمدنيين".

وكان بان كي مون حث في تقرير قدمه لمجلس الأمن الحكومة السودانية على وقف القصف الجوي بدارفور الذي قال إنه أدى إلى مقتل مدنيين وتصعيد الصراع.

ووصف التقرير الشهور الثلاثة الماضية بأنها كانت فترة دموية قتل فيها عشرات المدنيين.

من جانبه قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري إنه ليس هناك من حل عسكري للنزاع في دارفور. وطالب في مؤتمر صحفي مشترك ببرازيليا مع وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم بالتطبيق العاجل لاتفاقات أبوجا لوقف هذه الكارثة الإنسانية، على حد تعبيره.

ودعا كوناري إلى استمرار جهود إقناع بقية حركات التمرد بالانضمام إلى اتفاق أبوجا الذي وقعت عليه الخرطوم مع جناح مني أركو ميناوي من حركة تحرير السودان مايو/أيار 2006. وأعرب عن أسفه لبطء تطبيق الاتفاق على أرض الواقع خاصة بسبب التوتر بين تشاد والسودان.